پیشنهاد قانون FSC تایوان برای صدور استیبل کوین توسط بانکها
کمیسیون نظارت مالی تایوان (FSC) قصد دارد در ژوئن ۲۰۲۵ پیشنویس قانونی را ارائه دهد که به بانکهای محلی اجازه میدهد استیبل کوینهای مرتبط با دلار جدید تایوان صادر کنند. به گزارش رسانه محلی Money UDN، FSC تایوان میخواهد پیشنویس قانونی را برای خدمات دارایی مجازی (VASP) معرفی کند. یکی از نکات برجسته این پیشنویس، قانونی است که به بانکها اجازه میدهد استیبل کوینهای خود را صادر کنند.
رئیس FSC تایوان، پنگ جینلونگ، اظهار داشت که استیبل کوینها به عنوان پلی بین ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال عمل میکنند و دسترسی سرمایهگذاران به بازار معاملات کریپتو را تسهیل میکنند. در تایوان، استیبل کوینهای صادر شده توسط بانکهای محلی به جای دلار آمریکا به دلار جدید تایوان متصل خواهند بود. پنگ گفت که تمام استیبل کوینهای محلی به طور مشترک توسط بانک مرکزی تایوان مدیریت خواهند شد.
مدیر بانک مرکزی تایوان، ژوانگ شیویوان، از استیبل کوینهای محبوب موجود در بازار مانند تتر (USDT) و USD کوین (USDC) انتقاد کرد. او گفت که این استیبل کوینها اغلب توسط شرکتهای صادرکننده آنها به عنوان داراییهای قانونی دلار آمریکا اعلام میشوند، نه توسط دولت. بنابراین، تمام استیبل کوینهای آینده که توسط شرکتهای تایوانی صادر میشوند، باید قبل از عرضه در بازار توسط FSC تأیید شوند.
برای اینکه استیبل کوینها از FSC تایوان تأییدیه بگیرند، باید الزامات خاصی را رعایت کنند، از جمله صلاحیت شرکت صادرکننده و تخصیص ذخایر توکن که در پیشنویس قانون مشخص خواهد شد. هنگامی که از ژوانگ پرسیده شد آیا شهروندان تایوان میتوانند از استیبل کوینها برای تراکنشهای روزمره استفاده کنند، او گفت که هنوز موانعی مانند سیاستهای پولی و ثبات مالی وجود دارد که باید توسط بانک مرکزی حل شود.
همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، FSC تایوان قصد دارد یک برنامه آزمایشی برای بانکها جهت ارائه خدمات نگهداری کریپتو ایجاد کند که انتظار میرود درخواستها از سهماهه اول ۲۰۲۵ آغاز شود. مقررات تایوان برای داراییهای مجازی با عنوان "مقررات ثبت VASP" در اوایل ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی شد. این مجموعه قوانین برای تنظیم ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی مانند صرافیهای کریپتو، پلتفرمهای معاملاتی و نگهدارندگان کریپتو طراحی شده است. تحت این قوانین جدید، VASPها باید به پروتکلهای سختگیرانه ضد پولشویی پایبند باشند و گزارشهای سالانه ارزیابی ریسک ارائه دهند.