تحقیقات دادستانهای فرانسه از بایننس به اتهام پولشویی و کلاهبرداری
مقامات فرانسه تحقیقات خود را از صرافی ارز دیجیتال بایننس به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی آغاز کردهاند. به گزارش رویترز در ۲۸ ژانویه، بخش جرایم اقتصادی و مالی دادستانی پاریس اعلام کرد که تحقیقات خود را درباره فعالیتهای این صرافی بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ به دلیل پولشویی مرتبط با قاچاق مواد مخدر آغاز کرده است. همچنین گزارش شده است که کاربران بایننس گفتهاند این صرافی اطلاعات را بهاشتباه به آنها منتقل کرده که منجر به زیانهای سرمایهگذاری شده است.
گزارشهای قبلی حاکی از آن بود که مقامات فرانسوی از سال ۲۰۲۲ در حال بررسی شعبه محلی بایننس به اتهام پولشویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی بودهاند. کوین تلگراف برای اظهار نظر با بایننس تماس گرفت اما تا زمان انتشار خبر پاسخی دریافت نکرد.
به نظر میرسد مقامات فرانسوی نظارت خود بر ارائهدهندگان خدمات کریپتو را تشدید کردهاند اما همچنان به شرکتها اجازه میدهند تحت مجوزهای مناسب در این کشور فعالیت کنند. تحقیقات فرانسه از بایننس بیش از ۳۰ روز پس از آن صورت گرفت که صرافی Bybit اعلام کرد قصد دارد تا ژانویه به دلیل مقررات، فعالیتهای خود را در این کشور متوقف کند.
در ایالات متحده، بایننس با چالشهای قانونی متفاوتی روبرو است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور همچنان به دنبال یک دعوی مدنی علیه این صرافی است که در سال ۲۰۲۳ مطرح شد، اگرچه گزارشها حاکی از آن است که این نهاد ممکن است تحت یک دولت جدید مسیر خود را تغییر دهد. مدیرعامل سابق بایننس، چانگپنگ "CZ" ژائو، پس از اعتراف به یک اتهام جنایی به عنوان بخشی از توافق با مقامات ایالات متحده، چهار ماه را در زندان فدرال گذراند. اگرچه ژائو تا حد زیادی از سمت خود در این صرافی کنارهگیری کرده است، بایننس در ۲۳ ژانویه اعلام کرد که مدیرعامل سابق "نقش فعالی" در مرکز نوآوری فناوری آن، که به تازگی به YZi Labs تغییر نام داده شده، ایفا خواهد کرد.
در دسامبر، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایهگذاری استرالیا اقدام قانونی علیه بخش مشتقات بایننس در این کشور انجام داد و ادعا کرد که این صرافی حفاظتهای مناسبی برای مصرفکنندگان فراهم نکرده است. این نهاد نظارتی ادعا کرد که این پلتفرم بیش از ۵۰۰ مشتری خرد را بین سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به عنوان سرمایهگذاران عمده طبقهبندی کرده است.