تبرئه کیم نامگوک، قانونگذار کرهجنوبی در پرونده رسوایی کوین گیت
کیم نامگوک، قانونگذار سابق کرهجنوبی که در مرکز رسوایی کوین گیت قرار داشت، از اتهام «مانعتراشی در انجام وظایف مقامات» تبرئه شد. به گزارش News1، کیم در یکی از شعب دادگاه منطقهای جنوبی سئول بیگناه شناخته شد.
قاضی پرونده، جونگ وو-یونگ، اعلام کرد که پرونده دادستانی «هیچ مدرکی» دال بر ارتکاب جرم توسط کیم ارائه نکرده است. رسوایی کوین گیت زمانی کرهجنوبی را تحت تأثیر قرار داد که ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه کیم از موقعیت خود به عنوان عضو یک کمیته مجلس ملی سوءاستفاده کرده است.
اتهامات مربوط به معاملات داخلی و پنهانکاری داراییهای دیجیتال
گزارشهای خبری ادعا کردند که کیم پس از اطلاع از تغییرات قریبالوقوع در قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال، داراییهای رمزنگاریشده خود را فروخته است. دادستانها امیدوار بودند که او را به اتهام معاملات داخلی تحت پیگرد قرار دهند، اما در نهایت تصمیم گرفتند او را به «مانعتراشی در انجام وظایف مقامات» متهم کنند.
آنها ادعا کردند که کیم «اظهارات نادرستی» درباره داراییهای دیجیتال خود به مجلس ملی ارائه کرده است. دادستانها مدعی شدند که کیم تلاش کرده است «مالکیت مقدار زیادی ارز دیجیتال» را پنهان کند. آنها به دادگاه گفتند که کیم در جریان اعلام داراییهای خود در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، «سود کلانی از سرمایهگذاریهای رمزنگاریشده» کسب کرده اما این موضوع را مخفی کرده است.
دفاعیات کیم و رد اتهامات توسط دادگاه
مقامات دادستانی اعلام کردند که کیم بخشی از داراییهای دیجیتال خود را فروخته و سپس پول نقد حاصل را به یک حساب بانکی منتقل کرده تا با مجموع داراییهایش مطابقت داشته باشد. سپس، او ظاهراً «باقیمانده داراییها» را مجدداً به ارز دیجیتال تبدیل کرده است. دادستانها ادعا کردند که این اقدام بخشی از تلاش کیم برای «مانعتراشی در تحقیقات کمیته اخلاق مجلس ملی» درباره داراییهایش بوده است.
دادستانها به دادگاه گفتند که کیم در زمان اعلام داراییهای خود در سال ۲۰۲۱، حدود «۹.۹ میلیارد وون (بیش از ۶.۸ میلیون دلار)» ارز دیجیتال در اختیار داشته است. با این حال، کیم ظاهراً اعلام کرده بود که مجموع داراییهایش حدود «۱.۲ میلیارد وون (حدود ۸۲۷ هزار دلار)» است و در سال ۲۰۲۲ نیز به همان شیوه گزارش داده است.
رأی دادگاه و تغییر قوانین مجلس ملی
در دسامبر سال گذشته، مقامات دادستانی از دادگاه خواستند که در صورت اثبات جرم، کیم را به شش ماه زندان محکوم کند. اما دادگاه این درخواست را رد کرد و اعلام کرد که در آن زمان، داراییهای دیجیتال «مشمول اعلام داراییها» نبودند. بنابراین، قاضی اظهار داشت که نمیتوان نتیجه گرفت که کیم «ملزم به اعلام» داراییهای خود بوده است.
قاضی اذعان کرد که برخی از جزئیات اعلام داراییها «ناکافی یا نادرست» بودهاند، اما افزود که «بهراحتی نمیتوان حکم داد که کمیته اخلاق مجلس ملی» در انجام وظایف خود دچار مانع شده است. در نهایت، قاضی نتیجه گرفت که بر اساس شواهد ارائهشده، «دلیل کافی» برای محکومیت کیم وجود ندارد، مگر اینکه «مدارک بیشتری» برای حمایت از ادعاهای دادستانی ارائه شود.
از زمان افشای این رسوایی، مجلس ملی کرهجنوبی قوانین جدیدی را برای اعلام داراییهای دیجیتال تمامی نمایندگان تصویب کرده است. دولت سئول نیز این قوانین را به بسیاری از مشاغل دولتی تعمیم داده است، بهطوری که اکنون تعداد زیادی از کارکنان بخش عمومی موظف به ارائه گزارش سالانه درباره داراییهای دیجیتال خود هستند.
واکنش کیم و احتمال تجدیدنظر در حکم دادگاه
این پرونده طولانی در اکتبر سال گذشته آغاز شد و کیم – که یک وکیل آموزشدیده است – قول داد که نام خود را پاک کند. در نخستین جلسه دادگاه، کیم اعلام کرد که از زمان ورود به عرصه سیاست، «تمام تلاش خود را کرده است تا حتی کوچکترین تخلف قانونی را مرتکب نشود.»
او در دادگاه گفت: «من به هیچ وجه قصد نداشتم در انجام وظایف مقامات دولتی دخالت کنم.»
هنوز مشخص نیست که آیا دادستانی قصد دارد به حکم دادگاه منطقهای اعتراض کرده و پرونده را به دادگاه عالی ارجاع دهد یا خیر.