لایحه جدید بریتانیا برای توقیف و نابودی رمزارزهای مجرمانه

معرفی لایحه جدید بریتانیا برای بازپس‌گیری عواید جرایم مرتبط با رمزارزها

دولت بریتانیا لایحه «جرم و پلیس» را معرفی کرده است که با هدف افزایش توانایی کشور در بازپس‌گیری عواید جرایم مرتبط با رمزارزها تدوین شده است. این لایحه، مقرراتی را برای ارزش‌گذاری رمزارزها، رویه‌های دادگاه‌ها برای بازپس‌گیری وجوه غیرقانونی و گسترش اختیارات دادگاه عالی برای صدور احکام توقیف ارائه می‌دهد.

تمرکز بر جرایم مرتبط با رمزارزها

این قانون طیف وسیعی از مسائل جنایی از جمله رفتارهای ضد اجتماعی، جرایم جنسی، نظم عمومی و تروریسم را پوشش می‌دهد. یکی از تمرکزهای اصلی این لایحه، تسهیل مصادره دارایی‌های مجرمانه با تأکید ویژه بر جرایم مرتبط با رمزارزها است.

گسترش اختیارات دادگاه عالی

این لایحه اختیارات دادگاه عالی را گسترش می‌دهد و به آن اجازه می‌دهد تا در موارد مصادره کیفری، پول، رمزارز و اموال شخصی را مدیریت کند. برخی از مفاد این لایحه، تدابیری را برای نابودی دارایی‌های رمزارزی توقیف‌شده معرفی می‌کنند. اگر دادگاه دستور نابودی رمزارزها را صادر کند، ارزش بازار در زمان نابودی در نظر گرفته می‌شود و تعدیلاتی برای هرگونه تغییرات بعدی در ارزش اعمال می‌شود. این امر تضمین می‌کند که حتی اگر دارایی‌ها از بین بروند، ارزش آنها به‌طور دقیق ارزیابی شود.

تغییرات در مدیریت دارایی‌های رمزارزی

تغییرات بیشتر در بخش 215ZA، مقررات مربوط به مدیریت رمزارزها را اصلاح می‌کند. این لایحه، ارجاعات به دادگاه صلح را با دادگاه مربوطه جایگزین می‌کند و صلاحیت دادگاه عالی را بر دارایی‌های رمزارزی گسترش می‌دهد. این به‌روزرسانی‌ها با هدف ساده‌سازی مدیریت احکام مصادره، تضمین می‌کنند که رمزارزها می‌توانند به‌طور مؤثرتر در پرونده‌های کیفری توقیف، ارزش‌گذاری و بازپس‌گیری شوند.