لایحه اصلاحات کریپتو در ژاپن پس از تأیید کابینه به مجلس ملی میرود
کابینه ژاپن پیشنهادی برای اصلاح قانون خدمات پرداخت را تأیید کرده است که مقررات مربوط به استیبل کوینها و کارگزاریهای کریپتو را تسهیل میکند. طبق بیانیه مطبوعاتی آژانس خدمات مالی ژاپن، این لایحه توسط کابینه تأیید و در همان روز به مجلس ملی ارائه شده است. این لایحه قبلاً توسط FSA تأیید شده بود و میتواند ورود شرکتهای کریپتو به بازار ژاپن را تسهیل کند.
فرآیند تصویب لایحه
برای تصویب یک لایحه در کابینه ملی، باید اکثریت اعضای حاضر در جلسه به آن رأی دهند. کابینه تحت رهبری نخستوزیر ژاپن عمل میکند که نقش کلیدی در تعیین اجماع دارد، زیرا کابینه بر اساس اصل مسئولیت جمعی فعالیت میکند. پس از تأیید، لایحه به طور رسمی برای بحث و رأیگیری قانونگذاری به مجلس ملی ارائه میشود.
پس از ورود به مجلس، لایحه به یک کمیته مرتبط ارجاع داده میشود، جایی که مورد بررسی، بحث و احتمالاً اصلاح قرار میگیرد قبل از اینکه به صحن علنی معرفی شود. اگر هم مجلس نمایندگان و هم مجلس مشاوران لایحه را تأیید کنند، برای اعلام رسمی به امپراتور ارسال میشود که قانون را رسمی کرده و در نهایت آن را اجرا میکند.
تغییرات پیشنهادی در لایحه
این لایحه اجازه میدهد استیبل کوینها علاوه بر سپردههای دیداری، توسط اوراق قرضه دولتی کوتاهمدت و سپردههای مدتدار نیز پشتیبانی شوند. این بند همچنین دارای یک سقف ۵۰ درصدی برای اوراق قرضه دولتی و سپردههایی است که میتوانند به عنوان وثیقه برای استیبل کوینها استفاده شوند. در حال حاضر، صادرکنندگان استیبل کوین در ژاپن موظفند مقدار توکنهای در گردش را به نسبت ۱:۱ با سپردههای نقدی در حسابهای بانکی تحت نظارت مطابقت دهند. قانون جدید به آنها انعطاف بیشتری میدهد تا بتوانند از داراییهای دیگری مانند اوراق قرضه دولتی ژاپن و ایالات متحده نیز استفاده کنند. با این حال، تنها انواع خاصی از اوراق قرضه میتوانند استفاده شوند، از جمله آنهایی که سررسید باقیمانده آنها سه ماه یا کمتر است.
ایجاد دستهبندی جدید برای کارگزاریهای کریپتو
علاوه بر این، این لایحه یک دستهبندی جدید فقط برای کسبوکارهای "واسطه" کریپتو یا کارگزاریها ایجاد خواهد کرد. در ژاپن، شرکتهای کارگزاری کریپتو تنها در صورتی میتوانند در کشور فعالیت کنند که همان الزامات ثبتنام پلتفرمهای مبادله کریپتو را رعایت کنند. این بدان معناست که کارگزاریهای کریپتو باید مانند صرافیهای کریپتو داخلی برای مجوز ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی اقدام کنند. تحت لایحه جدید، واسطهها به مجموعهای از الزامات و تعهدات ضد پولشویی خاص خود پایبند خواهند بود، به جای اینکه با صرافیهایی که به طور متفاوتی عمل میکنند، در یک دسته قرار گیرند.