تنها ۱۱٪ از شرکتهای ثبتشده بیتکوین در السالوادور عملیاتی
تنها ۲۰ از ۱۸۱ ارائهدهنده خدمات بیتکوین که در بانک مرکزی السالوادور ثبت شدهاند، عملیاتی هستند؛ در حالی که بقیه نتوانستهاند الزامات کشور در قانون بیتکوین را برآورده کنند. رسانه محلی «ال موندو» با استناد به دادههای بانک رزرو مرکزی، نشان داده است که تنها ۱۱٪ از ارائهدهندگان خدمات فعال هستند.
طبق پایگاه داده بانک مرکزی، سایر ارائهدهندگان به عنوان غیرعملیاتی طبقهبندی شدهاند. دادهها نشان میدهد که حداقل ۲۲ ارائهدهنده غیرعملیاتی نتوانستهاند اکثر الزامات قانون بیتکوین کشور را رعایت کنند؛ الزامی که نظارت شدید بر سیستمهای مالی آنها را در پی دارد.
قانون بیتکوین در السالوادور از ارائهدهندگان میخواهد برنامه ضد پولشویی (AML) را اجرا کنند، سوابق دقیقی از داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام شرکت تهیه کنند و برنامه امنیت سایبری متناسب با نوع خدمات خود داشته باشند. بر این اساس، ۸۹٪ از ارائهدهندگان ثبتشده نتوانستهاند برخی از این تعهدات را رعایت کرده و به عنوان عملیاتی شناخته شوند.
با این حال، برخی شرکتها همچون کیف پول دولتی «چیو» و شرکتهای Crypto Trading & Investment و Fintech Américas موفق به برآوردن معیارهای قانونی شدهاند.
در سال ۲۰۲۱، السالوادور به عنوان نخستین کشوری که بیتکوین را به همراه دلار آمریکا به عنوان پول قانونی پذیرفت، معرفی شد؛ اقدامی که بیتکوین را به بخش جداییناپذیری از استراتژی اقتصادی رئیسجمهور نایب بوکل تبدیل کرد.
اما این کشور آمریکای مرکزی اخیراً قراردادی با صندوق بینالمللی پول (IMF) به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار امضا کرد؛ در ازای کاهش تلاشهای مرتبط با بیتکوین. طبق این توافق، مالیاتها به دلار پرداخت شده و نهادهای دولتی استفاده از بیتکوین را محدود خواهند کرد. در ۳ مارس، صندوق IMF از کشور خواست تا خریدهای بیتکوین در بخش عمومی را متوقف کند.
با این وجود، بوکل اعلام کرد که دولت به خرید بیتکوین ادامه خواهد داد که به نظر میرسد در تضاد با توافقنامه IMF باشد. این مساله باعث ایجاد حدس و گمانهایی شد مبنی بر اینکه وضعیت قانونی بیتکوین ممکن است تغییر کند. جان دِنِهی، فعال و مدرس بیتکوین مستقر در السالوادور در گفتگویی با Cointelegraph اعلام کرد که قانونی جهت بازگشت وضعیت قانونی بیتکوین قرار است از ۳۰ آوریل به اجرا درآید.