بانک مرکزی روسیه صرافی رمز ارز مخصوص نخبگان را راهاندازی میکند
روسیه در حال راهاندازی صرافی رمز ارزی با حمایت دولت است، اما این پلتفرم برای سرمایهگذاران عادی در نظر گرفته نشده است. تنها افرادی که «سوپر واجد شرایط» شناخته میشوند و دارای بیش از ۱۰۰ میلیون روبل (معادل ۱.۲ میلیون دلار) دارایی یا درآمد سالانه بیش از ۵۰ میلیون روبل (معادل ۶۰۰ هزار دلار) هستند، امکان استفاده از آن را خواهند داشت.
این ابتکار، که بهطور مشترک توسط وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه توسعه یافته است، نشاندهنده تغییر چشمگیری در رویکرد کشور نسبت به رمز ارزها میباشد. این اقدام بخشی از تلاش گستردهتر برای قانونی کردن داراییهای دیجیتال، ایجاد یک منطقه آزمایشی کنترلشده و دور زدن تحریمهای رو به افزایش غربی است.
پس از تشدید تحریمهای جهانی که دسترسی به سیستمهای مالی سنتی را محدود کردهاند، روسیه اکنون به داراییهای دیجیتال به عنوان نجاتبخشی روی آورده است. با خروج پلتفرمهای برتری مانند Deribit از بازار روسیه و منجمد شدن سایر سیستمهایی مانند Garantex که منجر به از دست دادن میلیونها دلار شدهاند، کرملین قصد دارد رمز ارز را تحت کنترل دولت قرار دهد.
وزیر دارایی، آنتون سیلوانوف، تأیید کرد که هدف از راهاندازی این پلتفرم قانونی کردن استفاده از رمز ارز تحت نظارت دولت است. سرمایهگذاران معمولی ممکن است تنها اجازه معامله در حوزه قراردادهای آتی رمز ارز را داشته باشند و حتی این معاملات نیز تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت.
در اجلاس اخیر بریکس، روسیه حمایت قوی خود از استفاده از ارزهای دیجیتال در تسویه حسابهای تجاری بینالمللی را اعلام کرد و به احتمال ورود استیبلکوین پشتوانه روبل اشاره نمود. پیام واضح این است که روسیه رمز ارز را به عنوان ابزاری برای دور زدن محدودیتهای مالی و حفظ جایگاه اقتصادی جهانی خود در نظر میگیرد.
طبق گزارش رویترز، شرکتهای نفتی روسیه در حال استفاده از بیت کوین و اتریوم از طریق واسطهها هستند تا تجارت خود با چین و هند را ادامه دهند. این پذیرش پنهانی رمز ارز به تجارت بینالمللی قدرت میبخشد، حتی در حالی که مسیرهای سنتی مسدود شدهاند.
انتظار میرود این صرافی دیجیتال مخصوص رمز ارز در اواخر سال جاری راهاندازی شود؛ گرچه مباحث داخلی پیرامون مقررات همچنان ادامه دارد. در صورت موفقیت، این پلتفرم میتواند ستون اصلی استراتژی اقتصادی روسیه باشد و با استفاده از بلاکچین، کانالهای مالی را زنده نگه داشته و شیوه تعامل کشور با اقتصاد جهانی را تغییر دهد.