راهاندازی پرداختهای بینمرزی مبتنی بر بلاکچین ریپل در امارات متحده عربی
ریپل، خالق ارز دیجیتال XRP (XRP)، خدمات پرداختهای بینمرزی مبتنی بر بلاکچین را در امارات متحده عربی راهاندازی کرد که میتواند به تشویق پذیرش رمزارز در این کشور که نسبت به داراییهای دیجیتال پذیرنده است، منجر شود.
بانک زند، اولین بانک تماماً دیجیتال امارات متحده عربی، و ممو، شرکتی فعال در حوزه فینتک با پلتفرم پرداخت دیجیتال برای کسبوکارها، طبق اطلاعیه ریپل در تاریخ ۱۹ مه، کاربران اصلی این سیستم پرداختهای بلاکچینی خواهند بود.
بانک زند و ممو از «Ripple Payments» برای تسهیل پرداختهای بینمرزی مبتنی بر بلاکچین استفاده خواهند کرد. ریپل پیمنتز پلتفرمی است که استیبل کوینها، رمزارز و پول فیات را ترکیب میکند تا پرداختها و زمان تسویه سریع را ممکن سازد؛ ویژگیای که اغلب در سیستمهای پرداخت سنتی برونمرزی Web3 وجود ندارد.
در ماه مارس، ریپل از سوی اداره خدمات مالی دبی (DFSA) مجوز ارائه خدمات پرداخت رمزارز را دریافت کرد. ریس مریك، مدیرعامل ریپل برای خاورمیانه و آفریقا، گفت این مجوز «به ریپل امکان میدهد بهتر به نیاز به راهحل برای ناکارآمدیهای پرداختهای برونمرزی سنتی مانند کارمزدهای بالا، زمان تسویه طولانی و نبود شفافیت، در یکی از بزرگترین مراکز پرداختهای بینمرزی جهان، پاسخ دهد.»
بر اساس گزارشی از چاینالیزیس (Chainalysis)، پلتفرم دادههای بلاکچین، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۴ از نظر پذیرش رمزارز از بین ۱۵۱ کشور در رتبه ۵۶ قرار گرفت. این کشور در امور مالی غیرمتمرکز، استفاده از استیبل کوین و آلتکوینها امتیاز بالایی کسب کرد.
امارات تغییراتی انجام داده است که ممکن است رتبه آن را بالاتر ببرد. اماراتی مانند ابوظبی و دبی تلاش کردهاند خود را بهعنوان قطب رمزارز معرفی کنند. در دسامبر ۲۰۲۴، USD₮ تتر (USDT) بهعنوان یک دارایی مجازی پذیرفتهشده در ابوظبی معرفی شد. در سال ۲۰۲۵، USDC و EURC شرکت سیرکل (Circle) اولین استیبل کوینهایی بودند که تحت رژیم توکن رمزارزی این امارت به رسمیت شناخته شدند. این کشور همچنین در حال ادامه برنامههای خود برای ایجاد «درهم دیجیتال»، ارز دیجیتال بانک مرکزی، است.
در ۱۹ مه، اداره تنظیم داراییهای مجازی دبی (VARA) نظارت بیشتری بر فعالیتهای رمزارزی، بهویژه معاملات مارجین و توزیع توکن، اعلام کرد. یک دوره انتقال ۳۰ روزه در نظر گرفته شده و شرکتهای مشمول تا ۱۹ ژوئن باید با قوانین جدید مطابقت یابند.