سناتور استرالیایی بیت کوین را «طرح هرمی» خواند
حتی با اینکه بیت کوین (BTC) در سطح جهان در حال پیشرفت است، اما در استرالیا نیز هدف انتقادهای سیاسی قرار گرفته است. در تاریخ ۲۳ مه، سناتور جرارد رنیک بیت کوین را به عنوان «طرح هرمی» رد کرد و این موضعگیری بلافاصله واکنش شدید گروهها و کاربران صنعت رمز ارز را برانگیخت.
رنیک در پاسخ به کاربری که به طعنه برای او «اظهارات ویژه» درباره این موضوع را درخواست کرده بود، توییت کرد: «در نهایت قیمت بیت کوین به یک میلیون دلار خواهد رسید. چرا؟ چون یک طرح هرمی است که بلکراک دائماً دلار بیشتری به یک محصول با عرضه محدود تزریق خواهد کرد.»
سناتور افزود: «با بیت کوین نمیتوان غذای خود را تامین کرد.»
این سناتور از ایالت کوئینزلند، که پس از ترک حزب لیبرال نشنال در سال ۲۰۲۴، اکنون رهبری حزب پوپولیست «مردم اول» را بر عهده دارد، همچنین استدلال کرد که بیت کوین و معاملهگران آن «هیچ فایده واقعی» در دنیای واقعی ندارند. او گفت: «استرالیا به مهندسین واقعی نیاز دارد نه مهندسین مالی. ما به زیرساختهایی نیاز داریم که خدمات ضروری به ویژه انرژی، آب و حمل و نقل را تامین کنند.»
طرفداران بیت کوین و فعالان صنعت بلافاصله به اظهارات این سناتور واکنش نشان دادند. نهاد صنعت بیت کوین استرالیا (ABIB) سخنان رنیک را «سوءتفاهم عمیق» توصیف کرد و هشدار داد که برداشتهای «نادرست» مقامات میتواند به «سیاستهای نادرست» منجر شود.
ABIB در پاسخ خود اعلام کرد: «موضوع این نیست که آیا استرالیاییها میتوانند از بیت کوین استفاده کنند– ما همین حالا هم این کار را میکنیم. موضوع این است که آیا دولت ما قادر به درک چگونگی ثروتمند کردن ملت از طریق بیت کوین هست یا خیر… درِ آموزش همچنان باز است. سوال این است: آیا شما حاضر به گذر از آن هستید؟»
همزمان با افزایش توجه به این بحث، سناتور واکنشها را بیاهمیت جلوه داد و گفت: «از اینکه یک سیاستمدار درباره بیت کوین چه فکری میکند ناراحتید؟ جدی؟ فکر میکردم میخواهید دخالت سیاسی کمتری باشد. مهم نیست من چه فکری میکنم؟ هر طور میخواهید سرمایهگذاری کنید.»
اظهارات رنیک در پی جهش اخیر بیت کوین به بالاتر از ۱۱۱٬۰۰۰ دلار مطرح شد و تنها دو هفته پس از آن صورت گرفت که اندرو چارلتون توسط نخستوزیر آنتونی آلبانیز به عنوان وزیر دستیار علوم، فناوری و اقتصاد دیجیتال منصوب شد. انتظار میرود چارلتون هدایت تلاشهای اصلاح داراییهای دیجیتال استرالیا را بر عهده گیرد، از جمله اجرای سیستم مجوزدهی که صرافیهای بزرگ را تحت چارچوب مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) قرار میدهد و پیشنویس قانون آن تا اواخر امسال ارائه خواهد شد.
دولت همچنین قصد دارد تدابیری برای جلوگیری از مسدودسازی حسابهای بانکی معرفی کند و چارچوب را با استانداردهای جهانی مانند MiCA اتحادیه اروپا و قانون خدمات پرداخت سنگاپور همسو کند.