Ripple خواستار شفافیت SEC در جداسازی دارایی دیجیتال از قرارداد سرمایهگذاری شد
ریپل نامهای تکمیلی به کارگروه رمزارز کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ارسال کرده و خواستار ارائه دستورالعملهای شفافتر درباره زمان خروج یک دارایی دیجیتال از چارچوب قرارداد سرمایهگذاری شده است.
این نامه که در تاریخ ۲۸ می توسط استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل، بهطور عمومی منتشر شد، به سوال کلیدی مطرحشده توسط کمیسیونر هستر پیرس در سخنرانی او با عنوان «الگوی جدید» پاسخ میدهد: «در چه مرحلهای یک دارایی کریپتو از قرارداد سرمایهگذاری جدا شده و دیگر بهعنوان اوراق بهادار محسوب نمیشود؟»
ریپل به تحلیلهای حقوقی موجود، بهویژه مقالهای با عنوان «شکلپذیری اجتنابناپذیر قانون اوراق بهادار» (۲۰۲۲) اشاره کرد. این مقاله استدلال میکند که اکثر داراییهای قابل معاوضه در بازارهای ثانویه، اوراق بهادار نیستند؛ زیرا تعهدات مداومی بین خریداران و ناشران اصلی وجود ندارد.
این شرکت همچنین به حکم دادگاه سال ۲۰۲۳ در پرونده «SEC علیه ریپل لبز» اشاره کرد که بر اساس آن XRP بهطور ذاتی اوراق بهادار نیست و تنها برخی فروشهای اولیه به نهادهای سازمانی بهعنوان قرارداد سرمایهگذاری محسوب شدند.
در این نامه، ریپل یک تست حقوقی شفاف پیشنهاد داد. بر اساس این تست، یک دارایی دیجیتال باید جدای از قرارداد سرمایهگذاری تلقی شود مگر اینکه دو شرط برقرار باشد: اول، ناشر وعدههای مادی داده باشد که هنوز محقق نشدهاند؛ و دوم، دارنده کنونی حقوق قابل اجرایی علیه ناشر داشته باشد. این رویکرد مانع از آن میشود که قانونگذاران صرفاً بر اساس منشا دارایی را هدف قرار دهند و اطمینان حقوقی بیشتری برای فعالان بازار فراهم میکند.
نامه تأکید میکند: «یک منطقه امن معتبر باید در چارچوب فعلی قانون فدرال اوراق بهادار عمل کند و آن را توسعه ندهد.» این درخواست با هدف ایجاد شفافیتی است که از بازیگران با حسن نیت حمایت کند بدون اینکه از افراد متخلف پشتیبانی کند.
ریپل همچنین مفاهیم مبهم نظارتی مانند «توزیع کافی» را نقد کرد و بهجای آن خواهان معیارهای عینی مانند بلوغ شبکه، سوابق معاملاتی عمومی و فقدان کنترل یکجانبه شد.
این شرکت تأکید کرد که قوانین جدید باید بر مبنای قانون فعلی شکل گیرند و از طریق اقدامات اجرایی خلق نشوند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که ریپل و SEC در مراحل نهایی یک پرونده حقوقی چندساله قرار دارند. اگرچه پیشنهاد سازش به دلیل مسائل رویهای در تاریخ ۱۵ می توسط قاضی آنالیزا تورس رد شد، انتظار میرود هر دو طرف این پرونده را مجدداً مطرح کنند.