ناظران: SEC تحت رهبری جنسلر، شرایط را برای شرکتهای کریپتو در آمریکا «تقریباً غیرقابل تحمل» کرده است
گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، «قانونگذاری از طریق اجرا» را ابداع نکرده است، اگرچه بسیاری در بخش کریپتو ممکن است بگویند که او این کار را کرده است. با این حال، رویکرد تهاجمی او در نظارت، که با شکایتهای متعدد علیه شرکتهای کریپتو و بلاکچین همراه بوده و در عین حال راهنماییهای عملی کمی ارائه داده است، میراث او به عنوان رئیس SEC خواهد بود. همانطور که گزارش شده، جنسلر در ۲۰ ژانویه، همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در واشنگتن، از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد. برای بسیاری در بخش کریپتو، این روز نمیتواند زودتر از این فرا برسد.
تایلر وینکلووس اخیراً گفت که هیچ عذرخواهی نمیتواند «آسیبهایی» را که جنسلر به بخش کریپتو وارد کرده، جبران کند. به گزارش Cointelegraph، «وینکلووس استدلال کرد که جنسلر رویکرد قانونگذاری از طریق اجرا را در پیش گرفته و توجه کمی به افرادی که در این بخش کار میکنند، نشان داده است.»
یک وکیل که نخواست نامش فاش شود، به Cointelegraph گفت: «تلاش جنسلر برای اعمال قدرت انحصاری بر داراییهای دیجیتال و تمام فعالیتهای بلاکچین و معاملات، با ادعای اینکه همه توکنها اوراق بهادار هستند، بدون هیچ راهنمایی واقعی، بازار ایالات متحده را برای شرکتهای بلاکچین تقریباً غیرقابل تحمل کرده است.»
از سوی دیگر، افرادی خارج از دنیای کریپتو، رویکرد جنسلر را همسو با اقدامات اجرایی نهادهای آمریکایی در ۷۵ سال گذشته میدانند، به ویژه در زمینه ایجاد چارچوبهای نظارتی برای فناوریهای نوظهور. برخی معتقدند که حتی اگر این موضوع درست باشد، SEC تحت رهبری او، قانونگذاری از طریق اجرا را به سطح جدیدی رسانده است. علاوه بر این، او به نظر نمیرسید که تمایلی به توضیح اقدامات خود داشته باشد و به طور عمدی به دنبال ایجاد ابهام و تردید در مورد فناوریهای اصلی این صنعت جدید بود.
کارول گوفورث، استاد حقوق در دانشگاه آرکانزاس، به Cointelegraph گفت: «البته ما قبلاً هم قانونگذاری از طریق اجرا را دیدهایم و نه فقط از سوی SEC.» او گفت که وقتی یک فناوری جدید ظهور میکند، نهادهای نظارتی اغلب برای کنترل آن تحت فشار هستند. آنها با اعمال مقررات موجود بر فناوری جدید شروع میکنند، چه اینترنت باشد یا ارزهای دیجیتال یا فناوریهای دیگر. «و تنها راهی که میتوانند این کار را انجام دهند، معمولاً از طریق ارائه هشدارها و سپس اقدام به اجرای قوانین است.»
تاد فیلیپس، استاد حقوق در دانشگاه ایالتی جورجیا، به Cointelegraph گفت: «قبل از دهه ۱۹۶۰، نهادهای فدرال به سادگی مقررات اساسی مانند آنچه صنعت کریپتو خواستار آن است، نمینوشتند. آنها فقط اقدامات اجرایی انجام میدادند. SEC در حال ادامه یک سنت طولانی است.»
SEC تنها نهاد دولتی نیست که از این روش استفاده کرده است. به عنوان مثال، دفتر حمایت مالی مصرفکننده ایالات متحده نیز به دلیل استفاده از این رویکرد که در آن از دعاوی قضایی برای «معرفی یا آزمایش نظریهها و چارچوبهای حقوقی جدید» استفاده میشود، مورد انتقاد قرار گرفته است.
با این حال، حتی اگر قانونگذاری از طریق اجرا مدتهاست که در ایالات متحده وجود داشته و توسط نهادهای دیگری غیر از SEC استفاده شده است، این موضوع لزوماً اقدامات جنسلر را توجیه نمیکند. حتی اگر او این روش را ابداع نکرده باشد، ممکن است آن را به اشتباه به کار برده یا بیش از حد از آن استفاده کرده باشد.
کارن یوبل، شریک گروه فناوری در شرکت حقوقی Goodwin، به Cointelegraph گفت: «قانونگذاری از طریق اجرا یک ابزار برای نهادهای نظارتی است؛ با این حال، مشکل رویکرد SEC این بود که این تنها ابزاری بود که آنها انتخاب کردند.» او افزود: «این ابزار مانند یک پتک بود که نه تنها برای جلوگیری از پیشرفت در صنعت استفاده شد، بلکه برای انجام کاری که در واقع نیاز به چیزی بسیار دقیقتر داشت، به کار رفت.»
گوفورث گفت که اگر هدف این روش، ارائه شفافیت نظارتی برای بخش کریپتو و بلاکچین بود، موفق نبوده است. او گفت که نوعی «عدم ارتباط» بین آنچه SEC میگوید واضح است و آنچه دیگران در داراییهای کریپتو میبینند، وجود دارد.
یوبل گفت: «این واقعیت که ما هنوز مسیر روشنی برای رعایت قوانین برای کسبوکارها نداریم و در سطح دادگاهها اختلاف نظر وجود دارد که چگونه قوانین و مقررات موجود باید در مورد کریپتو اعمال شود، نشان میدهد که قوانین یا مقررات جدید ممکن است راه مؤثرتری برای پیشرفت باشد.»
برخی میگویند که SEC چارهای جز این نداشت که به این شکل عمل کند. این نهاد اختیار قانونی برای نوشتن مقرراتی که تعریف کند کدام داراییهای کریپتو تحت قوانین اوراق بهادار قرار میگیرند و کدام نمیگیرند، ندارد. فیلیپس گفت: «اگر SEC فکر میکند که برخی داراییهای کریپتو اوراق بهاداری هستند که به طور غیرقانونی فروخته میشوند، تنها گزینه آن این است که اقدامات اجرایی انجام دهد.»
بنابراین، فیلیپس با کسانی که میگویند جنسلر «حکومت وحشت» علیه این صنعت به راه انداخته، مخالف است؟ او گفت: «SEC به سادگی در حال انجام اقدامات اجرایی هدفمند تحت قوانین اوراق بهادار است، همانطور که کنگره به آن دستور داده است.» علاوه بر این، اگر SEC این دعاوی را مطرح نمیکرد، افراد خصوصی این کار را انجام میدادند. «بسیاری از دعاوی توسط خریداران داراییهای کریپتو مطرح شده است که ادعا میکنند توکنها اوراق بهادار بودهاند و حتی پس از رفتن جنسلر، همچنان شاهد ادامه این دعاوی خواهیم بود.»
گوفورث موافق است که افراد خصوصی همچنان دعاوی را مطرح میکردند، به ویژه در موارد کلاهبرداری، دستکاری بازار یا سوء رفتارهای دیگر در ارتباط با یک دارایی کریپتو یا پلتفرم خاص. او افزود: «اما این یک میدان بازی منصفانهتر از دفاع در برابر یک نهاد نظارتی است که عملاً منابع نامحدودی دارد و اغلب آنها را علیه کسبوکارهای کوچک یا در حال شکست یا شکستخورده به کار گرفته است.»
در واقع، او انکار میکند که قانونگذاری از طریق اجرا وجود دارد و آن را «یک افسانه» مینامد. آنچه جنسلر انجام داده، صرفاً اجرای قانون است، یعنی اعمال تست هاوی بر بخش داراییهای کریپتو — و به خاطر انجام این کار، صنعت کریپتو «به ناحق او را هدف قرار داده و مورد سوء استفاده قرار داده است.» از نظر او، جنسلر در واقع «به طور مثالزدنی» به عنوان رئیس SEC عمل کرده و به شیوهای سازگار با ۷۵ سال تاریخ اجرای قوانین اوراق بهادار ایالات متحده عمل کرده است.
یوبل استدلال میکند که SEC در دوران جنسلر کار کمی برای ارائه شفافیت نظارتی به این کلاس دارایی جدید انجام داده است — حتی با وجود تمام دعاوی خود: «تنها راهنمایی دیگری که توسط SEC ارائه شد، اظهارات جنسلر و سلف او بود که هر توکن یک اوراق بهادار است، در حالی که در واقعیت، توکنها میتوانند نمایانگر تقریباً هر چیزی باشند و برای بیان چنین اظهارنظر گسترده و فراگیر در مورد یک دسته از داراییهای متنوع، نیاز به یک تحلیل دقیقتر است و بیش از حد به تفسیر واگذار شده است.»
از جمله اقداماتی که این نهاد میتوانست به جای اجرا انجام دهد، نامههای عدم اقدام، تفسیرهای رعایت و افشا، بولتنهای حقوقی نوشته شده توسط کارکنان، گزارشهای اضافی ۲۱A «یا ابزارهای دیگری که کارکنان SEC معمولاً برای ارائه راهنمایی در موضوعات جدید و پیچیده استفاده میکنند» بود.
آیا همه از ایجاد قوانین و مقررات برای بازارهای کریپتو و بلاکچین در ایالات متحده، مانند آنچه اتحادیه اروپا با فرآیند MiCA انجام داده، سود خواهند برد؟ اروپا به طور قابل توجهی از رویکرد قانونگذاری از طریق اجرا استفاده نکرده است. آنابل راو، وکیل در McDermott Will and Emery (آلمان)، به Cointelegraph گفت: «در اروپا، تمرکز بیشتر بر ایجاد چارچوبهای نظارتی دقیق، مانند مقررات بازارهای داراییهای کریپتو (MiCA)، بوده است تا تکیه بر اجرا برای شکلدهی به رعایت قوانین.»
گوفورث گفت: «من صمیمانه امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد مقررات معقولی برای تراکنشهای داراییهای کریپتو باشیم.» «اطلاعات معقولی باید قبل از فروش داراییهای کریپتو مورد نیاز باشد، اما مقررات نباید برای دور کردن کسبوکارها از ایالات متحده یا محروم کردن شهروندان آمریکایی از حق تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در یک دارایی خاص استفاده شود.»
فیلیپس گفت که صنعت کریپتو مایل است قوانینی مشابه FIT21 یا حتی یک رژیم جامع تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا ایجاد شود، در حالی که «بسیاری از ترقیخواهان میخواهند همه چیز را به SEC واگذار کنند.» همه اینها باید حل و فصل شود. فیلیپس گفت: «اگر کنگره وارد عمل نشود و به کاربرد قوانین اوراق بهادار در داراییهای کریپتو نپردازد، دادگاهها این کار را انجام خواهند داد.» او افزود که «اینکه دادگاهها این موضوع را یک بار برای همیشه حل کنند، نتیجهای نیست که کسی بخواهد.»