مراکش پس از ممنوعیت ۲۰۱۷ به قانونگذاری رمزارزها نزدیک میشود
مراکش در حال بازنگری در ممنوعیت رمزارزها و تدوین مقررات برای تسریع پذیرش آنها است، زیرا فناوری بلاکچین در سطح جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. عبداللطیف جوهری، رئیس بانک مرکزی مراکش، اعلام کرد که این کشور در حال تهیه قوانین مربوط به رمزارزها برای ایجاد نظارت قانونی است. مراکش در سال ۲۰۱۷ به دلیل نگرانیهای مربوط به ریسکهای سیستماتیک، بیت کوین (BTC) و سایر رمزارزها را ممنوع کرد. با این حال، تا اواخر سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۵٪ از مردم مراکش از داراییهای دیجیتال استفاده میکردند و عملاً این ممنوعیت را نادیده گرفته بودند.
به گفته جوهری، قوانینی که توسط بانک المغرب تدوین شده بودند، در حال آمادهسازی برای تصویب هستند. با وجود پیشرفت در تنظیم مقررات، مشخص نیست که این کشور چه زمانی به طور رسمی رمزارزها را قانونی خواهد کرد. رئیس بانک مرکزی در یک کنفرانس در رباط همچنین به بررسیهای جاری در مورد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) اشاره کرد. جوهری گفت که مقامات در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا CBDC میتواند «به تحقق اهداف خاص سیاستهای عمومی کمک کند» یا خیر.
با رشد سریع داراییهای دیجیتال، کشورهای بیشتری از موضع شکاکانه خود نسبت به رمزارزها عقبنشینی کردهاند. فناوری بلاکچین، تسویهحسابهای بینالمللی را بهینه کرده است و شرکتهایی مانند تتر و سیرکل به تسهیل معاملات فرامرزی کمک میکنند. کشورها به جای اعمال ممنوعیتهای کلی، به دنبال استانداردسازی اکوسیستمهای محلی ارزهای مجازی بودهاند. هنگ کنگ اوایل امسال چارچوب نظارتی خود را راهاندازی کرد و از آن زمان به عنوان یک مرکز جهانی نوآوری شناخته شده است. طبق گزارش crypto.news، بریتانیا قصد دارد در سال ۲۰۲۵ مقررات داراییهای دیجیتال را اعلام کند. سیاستگذاران ایالات متحده نیز به سمت تصویب لوایح مربوط به رمزارزها و استیبل کوینها پیش میروند که با تلاشهای دولت دونالد ترامپ نیز همراه بوده است. لایحه ذخیره بیت کوین سناتور سینتیا لومیس حمایت گستردهای را جلب کرده و کارشناسان معتقدند که این پیشنهاد ممکن است تأیید کنگره را به دست آورد.