بررسی ایجاد ذخیره بیت کوین در کنگره برزیل به عنوان پوشش ریسکهای جهانی
یک لایحه جدید در کنگره برزیل قصد دارد ذخیره بیت کوین فدرال را ایجاد کند و رویکرد این کشور به داراییهای دیجیتال را تغییر دهد. این لایحه در ۲۵ نوامبر توسط نماینده کنگره، اروس بیوندینی، معرفی شد و به دنبال ایجاد یک ذخیره راهبردی حاکمیتی بیت کوین به نام RESBit است. بر اساس این لایحه، ذخیره بیت کوین میتواند ذخایر حاکمیتی کشور را از نوسانات ارزی و ریسکهای ژئوپلیتیکی محافظت کند و همچنین به عنوان وثیقه برای ارز دیجیتال بانک مرکزی آینده کشور، به نام رئال دیجیتال (Drex) عمل کند.
ذخیره حاکمیتی، مجموعهای از داراییها است که توسط بانک مرکزی یک کشور نگهداری میشود و معمولاً برای پشتیبانی از ارز فیات کشور، تثبیت اقتصاد و حمایت از تجارت بینالمللی استفاده میشود. برزیل تا دسامبر ۲۰۲۳، ۳۵۵ میلیارد دلار ذخایر داشت که عمدتاً توسط داراییهای مرتبط با ارزهای فیات جهانی مانند دلار آمریکا پشتیبانی میشد. بر اساس این لایحه، ذخیره بیت کوین تا سقف ۵٪ از ذخایر کشور به صورت خریدهای مرحلهای به داراییهای مالی موجود اضافه میشود.
بانک مرکزی کشور همچنان این داراییها را از طریق سیستمهای عمومی مبتنی بر فناوریهای بلاکچین و هوش مصنوعی با حمایت یک کمیته مشورتی فنی متشکل از کارشناسان امنیتی مدیریت خواهد کرد.
این لایحه به اقدام السالوادور در استفاده از بیت کوین به عنوان نمونهای از پیشرفت اشاره میکند. این کشور آمریکای مرکزی در سال ۲۰۲۱ بیت کوین را در کنار دلار آمریکا به عنوان پول قانونی معرفی کرد و به دنبال افزایش شمول مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی بود. از آن زمان، دولت السالوادور به طور فعال بیت کوین خریداری کرده و تا ۲۶ نوامبر نزدیک به ۶۰۰۰ بیت کوین به ارزش ۵۴۲ میلیون دلار در اختیار دارد. بر اساس پیشنویس قانون ارائه شده در برزیل، بیت کوین به السالوادور کمک کرده تا اقتصاد خود را در چهار سال گذشته متنوع کند.
این لایحه همچنین شامل مقرراتی برای مجازات در صورت عدم رعایت یا مدیریت ضعیف RESBit است و بیان میکند که متخلفان ممکن است با تحریمهای اداری یا کیفری مواجه شوند. این لایحه که اکنون توسط رئیس مجلس نمایندگان برزیل در حال بررسی است، پس از تأیید به کمیتهها برای بحث و بررسی ارجاع داده خواهد شد.
برزیل در حال پیشبرد دستورالعملهای مربوط به داراییهای دیجیتال است. در ژوئن ۲۰۲۳، این کشور یک چارچوب قانونی را اجرا کرد که به بانک مرکزی آن اختیار نظارت و تنظیم ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی را میدهد. علاوه بر این، توکنهایی که به عنوان اوراق بهادار شناخته میشوند، همچنان تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار کشور باقی میمانند.