میزوری لایحهای برای ممنوعیت ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و افزایش ذخایر طلا معرفی کرد
سنای ایالت میزوری لایحهای را برای ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان پول قانونی معرفی کرده است و در عین حال از ایالت میخواهد که بخش بیشتری از ذخایر خود را به طلا و نقره اختصاص دهد. این قانون که به عنوان SB 194 شناخته میشود، در ۱ دسامبر توسط سناتور ریک براتین ارائه شد. هدف این لایحه، جلوگیری از پذیرش یا مشارکت نهادهای دولتی در برنامههای CBDC است. همچنین، خزانهدار ایالت موظف میشود که حداقل ۱٪ از وجوه ایالتی را به صورت طلای فیزیکی و نقره نگهداری کند. معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه نیز به عنوان مشوقی برای استفاده از این فلزات در نظر گرفته شده است.
CBDCها ارزهای دیجیتالی هستند که توسط بانکهای مرکزی مانند فدرال رزرو صادر میشوند و به عنوان نسخه دیجیتال ارز یک کشور عمل میکنند. برخلاف ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) که غیرمتمرکز هستند و بدون نظارت مرکزی فعالیت میکنند، CBDCها به شدت تحت کنترل دولتها قرار دارند. منتقدان CBDCها نگرانیهایی درباره حریم خصوصی، نظارت دولتی و تضعیف حاکمیت ایالتی مطرح میکنند.
طبق SB 194، CBDCها از تعریف قانونی «پول» در قانون تجاری متحدالشکل میزوری که مجموعهای از قوانین حاکم بر معاملات تجاری است، حذف میشوند. نهادهای دولتی همچنین از مشارکت در برنامههای آزمایشی فدرال برای آزمایش سیستمهای CBDC منع خواهند شد. در خلاصه این لایحه آمده است: «این قانون همچنین تعریف 'پول' را برای اهداف قانون تجاری متحدالشکل اصلاح میکند تا ارز دیجیتال بانک مرکزی را از معنای آن حذف کند.»
این لایحه همچنین نقش طلا و نقره را در چارچوب مالی میزوری تقویت میکند. این فلزات به عنوان پول قانونی اعلام میشوند، به این معنی که میتوان از آنها برای تسویه بدهیها به ارزش بازارشان استفاده کرد. این قانون همچنین سود حاصل از فروش طلا و نقره را از مالیات بر درآمد ایالتی معاف میکند و با معافیتهای موجود از مالیات فروش برای این داراییها همسو است.
حامیان SB 194 معتقدند که این لایحه گامی در جهت حفظ حریم خصوصی مالی و محدود کردن کنترل متمرکز بر تراکنشهای دیجیتال است. الزام به نگهداری بخشی از وجوه ایالتی به صورت طلا و نقره با تکیه بر داراییهای تاریخی باثبات، به تقویت ثبات مالی کمک میکند. در صورت تصویب، SB 194 میتواند میزوری را به عنوان ایالتی که بر استقلال مالی و جایگزینهای سیستمهای دیجیتال تحت کنترل فدرال اولویت میدهد، معرفی کند.