اتهام به کلاهبرداری در پروژه میم کوین «Hawk Tuah»؛ تیم پروژه هرگونه تخلف را رد میکند
«دختر Hawk Tuah» یک میم کوین راهاندازی کرد و... حدس بزنید چه اتفاقی افتاد؟ بله، درست حدس زدید! اتهامات کلاهبرداری در فضای آنلاین مطرح شده است، در حالی که تیم پشت این توکن کریپتو (HAWK) به شدت هرگونه تخلف را رد میکند.
عصر چهارشنبه، هیلی ولش، ملقب به خانم Tuah، توکن HAWK را با سروصدای زیادی راهاندازی کرد. در کمتر از ۱۵ دقیقه، ارزش بازار این توکن به ۴۹۰ میلیون دلار رسید و سپس بلافاصله بیش از ۹۳٪ سقوط کرد.
ظاهراً، شبکهای از کیف پولهای به هم پیوسته، مقادیر زیادی از این توکن را به محض شروع خرید عمومی فروختند و بیش از ۳ میلیون دلار از این طریق به جیب زدند.
شرکت Bubblemaps، که در زمینه تصویربرداری دادههای بلاکچین فعالیت میکند، روز پنجشنبه اعلام کرد که ۲۸۵ کیف پول در مجموع حدود ۹۶٪ از عرضه HAWK را در پیشفروش و هدایا به دست آوردهاند. در دقایق اولیه عرضه HAWK، اکثر این کیف پولها توکنهای خود را برای کسب سود سریع فروختند.
بلافاصله در کریپتو توییتر، خشم از آنچه که به نظر یک کلاهبرداری کلاسیک میم کوین بود، به وجود آمد. تیم ولش به سرعت با این اتهامات مقابله کرد و ادعا کرد که فروشهای مشاهده شده، عناصر استاندارد نقشه راه توکنومیک HAWK هستند.
تیم او تأکید کرد: «تیم هیلی هیچ توکنی نفروخته است.» در همین حال، ولش ادعا کرد که هیچ اینفلوئنسر یا رهبر نظر کلیدی (KOL) توکن رایگان دریافت نکرده است.
کاربران توییتر بلافاصله به فروش گسترده HAWK توسط افرادی که به نظر میرسید از اعضای داخلی پروژه هستند، اشاره کردند.
Bubblemaps به Decrypt گفت که تحلیل آنها نشان میدهد که در حالی که خود تیم HAWK هنوز هیچ توکنی نفروخته است، KOLها و «مشاوران استراتژیک» مرتبط با پروژه، مقدار زیادی از عرضه آن را فروختهاند که منجر به سقوط ارزش آن بلافاصله پس از راهاندازی شده است.
Decrypt با تیم ولش در مورد این نتایج تماس گرفت، اما بلافاصله پاسخی دریافت نکرد.
در حالی که هنوز توافق کمی در مورد دخالت ولش در این ماجرا وجود دارد، به نظر میرسد کریپتو توییتر به شدت نظر خود را شکل داده است. توضیحات پروژه در مورد ناهنجاریهای راهاندازی HAWK به سرعت با یک یادداشت جامعه برچسبگذاری شد که این پست را به عنوان عمداً گمراهکننده محکوم کرد.
در این یادداشت آمده است: «هیلی دروغ میگوید و احتمالاً باید در این مورد به قاضی پاسخ دهد.»