نظر بلک راک درباره بیت کوین: تخصیص ۲٪ برای پرتفویها منطقی است
بلک راک برای اولین بار اندازه تخصیص بیت کوین را توصیه کرده و این دارایی دیجیتال را به «۷ شگفتانگیز» وال استریت تشبیه کرده است. طبق گزارش جدید بلک راک، تخصیص ۱ تا ۲ درصد از یک پرتفوی چند دارایی به بیت کوین (BTC) یک «محدوده منطقی» است، زیرا صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین اسپات ۱۱۳ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت جمعآوری کردهاند. این مدیر دارایی ۱۱.۵ تریلیون دلاری، تقسیم ایدهآل پرتفوی را ۶۰-۴۰ بین سهام و اوراق قرضه میبیند.
بلک راک پیشنهاد میکند که بخش سهام با آلفابت (گوگل)، آمازون، اپل، متا پلتفرمز، مایکروسافت، انویدیا و تسلا — که به عنوان ۷ شگفتانگیز شناخته میشوند — تقویت شود، در حالی که وزن ریسک آن با تخصیص ۲٪ به بیت کوین یکسان باقی بماند. این بزرگترین مدیر ثروت جهان و صادرکننده ETF بیت کوین اسپات میگوید: «چرا بیشتر نه؟ فراتر رفتن از این مقدار، سهم بیت کوین از ریسک کلی پرتفوی را به شدت افزایش میدهد.» این اولین بار است که بلک راک به طور صریح مشخص میکند که سرمایهگذاران چقدر باید به بیت کوین تخصیص دهند. اریک بالچوناس از بلومبرگ اشاره کرد که این گزارش احتمالاً به پرسشهای مکرر «چقدر؟» پاسخ میدهد.
تا ۱۲ دسامبر، IBIT بلک راک بر بازار ETF بیت کوین اسپات تسلط داشت و ۵۳.۸ میلیارد دلار سرمایه را مدیریت میکرد. گزارش جدید بلک راک امروز که ۱-۲٪ تخصیص به ETF بیت کوین را توصیه میکند، اولین باری است که آنها عدد مشخصی ارائه میدهند (آنها این گزارش را منتشر کردند زیرا سوالات زیادی در این باره دریافت کرده بودند).
صندوقهای بیت کوین اسپات اکنون بیش از ۱.۱۰۴ میلیون بیت کوین نگهداری میکنند که از موجودی ساتوشی ناکاموتو بیشتر است. ETF بلک راک تقریباً نیمی از این ذخیره سرمایهگذاران را تشکیل میدهد و حدود ۵۲۹,۰۰۰ توکن تحت نگهداری Coinbase Custody نگهداری میشود. احساسات بازار کریپتو بر این باور است که تقاضا برای بیت کوین و ETF بیت کوین اسپات تحت دولت طرفدار کریپتو دونالد ترامپ به شدت افزایش خواهد یافت.
بانکهایی مانند گلدمن ساکس که قبلاً نزدیک به ۱ میلیارد دلار در سهام ETF بیت کوین سرمایهگذاری کردهاند، تمایل خود را برای افزایش مشارکت بر اساس تغییرات نظارتی اعلام کردند. ایالتهایی مانند آلاباما و پنسیلوانیا در حال بررسی تصویب قوانینی برای ایجاد ذخایر استراتژیک بیت کوین بودند، در حالی که دولتهای ایالات متحده، برزیل و کانادا نیز همین قانون را بررسی میکردند.