توقف خدمات Bybit در فرانسه تا ژانویه ۲۰۲۵
Bybit، یک صرافی جهانی ارز دیجیتال، اعلام کرده است که به دلیل افزایش نظارتهای قانونی توسط مقامات مالی فرانسه، از ۸ ژانویه ۲۰۲۵ ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران، خدمات برداشت و نگهداری داراییهای کاربران فرانسوی را متوقف خواهد کرد. این شرکت به کاربران خود توصیه کرده است که قبل از این تاریخ، داراییهای خود را برداشت کنند تا از بروز مشکلات در دسترسی به حساب یا انتقال وجوه جلوگیری شود.
Bybit قصد دارد داراییهای بلااستفاده بیش از ۱۰ تتر (USDC) را به Coinhouse، یک متولی مجاز ارز دیجیتال در فرانسه، منتقل کند. کاربران برای دسترسی مجدد به داراییهای خود باید یک فرآیند احراز هویت را با Coinhouse تکمیل کنند. برای حسابهایی با موجودی کمتر از ۱۰ تتر، Bybit یک هزینه خاتمه معادل ۱۰ تتر را از داراییهای موجود کسر خواهد کرد.
این اقدام نشاندهنده فشارهای نظارتی فزاینده بر صرافیهای جهانی ارز دیجیتال است، زیرا قوانین در بسیاری از حوزههای قضایی به دنبال کنترل بیشتر بر این صنعت هستند. اعلامیه رسمی Bybit توضیح میدهد که انتقال به Coinhouse پس از ۸ ژانویه ۲۰۲۵ آغاز میشود و در طول این فرآیند که انتظار میرود تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۵ ادامه یابد، برداشتها به طور موقت متوقف خواهند شد.
کاربران فرانسوی که حساب Coinhouse تأیید شده دارند، در صورتی که جزئیات حساب آنها با هویت و جزئیات Bybit مطابقت داشته باشد، داراییهای خود را بلافاصله پس از ۱۶ ژانویه دریافت خواهند کرد. کاربران در این کشور که حساب Coinhouse ندارند، باید ثبتنام کرده و یک فرآیند کامل احراز هویت (KYC) را برای دسترسی به وجوه خود تکمیل کنند.
Bybit تأکید کرد که هیچ هزینهای برای تبدیل داراییها به تتر یا انتقال وجوه به Coinhouse وجود نخواهد داشت. با این حال، حسابهای Coinhouse که تأیید نشدهاند، تا زمان تکمیل احراز هویت، مشمول هزینه نگهداری ۰.۱۶٪ از ارزش دارایی یا ۱ تتر در ماه (هر کدام بیشتر باشد) خواهند بود. این هزینه «در اولین روز هر ماه» اعمال میشود، اما اولین هزینه در روز انتقال داراییها به Coinhouse کسر خواهد شد. کاربران با حساب Coinhouse تأیید شده که با هویت Bybit آنها مطابقت دارد، در روز انتقال داراییها مشمول هیچ هزینهای نخواهند شد و باید «به زودی پس از انتقال، داراییهای خود را در حساب خود مشاهده کنند.»
فرانسه چارچوب نظارتی خود را برای ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال تشدید کرده و با هدف تقویت حفاظت از مصرفکننده و ثبات مالی، در دسامبر ۲۰۲۲ پیشنهاد تسریع صدور مجوز اجباری برای شرکتهای کریپتو را مطرح کرد. کمیسیون مالی سنای فرانسه پیشنهاد داد که صدور مجوز اجباری برای شرکتهای کریپتو تسریع شود تا گزینه فعالیت بدون مجوز کامل تا سال ۲۰۲۶ حذف شود. این ابتکار تا حدی در پاسخ به اختلالات بازار جهانی بود و هدف آن پایان دادن به گزینه فعالیت بدون مجوز از Autorité des Marchés Financiers (AMF) بود.