محکومیت معاون سابق مالی دلفی به ۴ سال زندان به دلیل اختلاس ۴.۵ میلیون دلاری
معاون سابق مالی دلفی دیجیتال به چهار سال زندان محکوم شد. او اعتراف کرده بود که نزدیک به ۴.۵ میلیون دلار از این شرکت تحقیقاتی کریپتو اختلاس کرده است. قاضی مایکل پی. شیا از دادگاه منطقهای کانکتیکات در ۱۷ دسامبر، دیلن مایسنر را به ۴۸ ماه زندان و پس از آن دو سال آزادی تحت نظارت محکوم کرد و دستور داد بیش از ۴.۶ میلیون دلار به عنوان وجوه سرقت شده به همراه یک وام بازپرداخت نشده را پس دهد.
وزارت دادگستری نام کارفرمای قبلی مایسنر را به طور مشخص ذکر نکرد و در دادگاه از آن به عنوان «شرکت A» و «یک شرکت تحقیقاتی ارز دیجیتال» یاد کرد، اما او در زمان ارتکاب جرایم خود در دلفی دیجیتال کار میکرد. وکیل مایسنر نیز بارها در یک یادداشت محکومیت که اوایل این ماه ارائه شد، از «دلفی» به عنوان شرکت مذکور یاد کرد.
مایسنر به عنوان معاون مالی دلفی بین اکتبر ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ به کیف پولهای کریپتو و حسابهای بانکی شرکت دسترسی داشت. در ژانویه ۲۰۲۲، دلفی وامی به مبلغ ۵۰ اتر (ETH) به ارزش حدود ۱۷۰,۰۰۰ دلار در آن زمان به او داد که او گفت برای جلوگیری از زیان در سرمایهگذاریهای شخصی کریپتوی او بوده است. او این وام را بازپرداخت نکرد و از آن زمان تا زمان اخراجش در نوامبر ۲۰۲۲، حدود ۴.۴۶ میلیون دلار از دلفی سرقت کرد و برای پنهان کردن اختلاس خود، ورودیهای مالی جعلی در دفاتر شرکت ایجاد کرد.
به عنوان بخشی از توافق، مایسنر در ژوئیه به جرم کلاهبرداری اعتراف کرد و با وثیقه ۱۰۰,۰۰۰ دلاری آزاد شد. وزارت دادگستری اعلام کرد که او باید در ۲۱ فوریه ۲۰۲۵ به زندان مراجعه کند و از حق تجدیدنظرخواهی صرفنظر کرده است.
حکم مایسنر کمتر از پیشنهاد وکیلش بود که درخواست کرده بود او بین ۵۱ تا ۶۳ ماه زندانی شود. در یک یادداشت محکومیت در ۱۰ دسامبر، دادستانها گفتند که او باید بین ۷۸ تا ۹۷ ماه یا ۶.۵ تا ۸ سال زندانی شود.
در یادداشت محکومیت مایسنر، از قاضی خواسته شد تا به سابقه او در سوءمصرف مواد، تلاش او برای حفظ هوشیاری و اعتراف او «به خودش و به دلفی که او یک معتاد به مواد مخدر است که با اختلاس گسترده به شرکت خیانت کرده» توجه کند. در این یادداشت آمده بود که او با تهیه یک جدول از «خسارتی که به شرکت وارد کرده بود» به دلفی کمک کرد.
با این حال، دادستانها در یادداشت خود گفتند که جرایم مایسنر «یک لغزش لحظهای در قضاوت نبود، بلکه یک طرح چندوجهی و پایدار برای سرقت میلیونها دلار از کارفرمایی بود که به او اعتماد کرده بود.» آنها گفتند که او پول را با قصد بازگرداندن آن در نهایت برداشت، که «پیشنهاد اینکه اقدامات متهم ناشی از یک اجبار برای قمار یا یک حالت ناشی از مواد مخدر بوده را تضعیف میکند.» آنها افزودند: «این نشان میدهد که متهم به طور منطقی، اگرچه نادرست، عمل میکرد - او قصد داشت از پول شرکت برای جبران زیانهای شخصی خود و کسب درآمد برای خود استفاده کند و سپس زمانی که بازار بالا رفت، پول شرکت را پس دهد.»
Cointelegraph با وکلای مایسنر تماس گرفت اما تا زمان نگارش این خبر پاسخی دریافت نکرده بود.