تأکید بانک مرکزی چین بر صدور مجوز کریپتو در هنگ کنگ در گزارش ۲۰۲۴
بانک خلق چین (PBOC) گزارش «ثبات مالی چین (۲۰۲۴)» را منتشر کرده که به اقدامات ثبات مالی و پیشرفت اقتصادی کشور در سال گذشته میپردازد. بخش قابل توجهی از این گزارش به مقررات جهانی کریپتو اختصاص دارد و تأکید ویژهای بر رویکرد فعال هنگ کنگ در صدور مجوز کریپتو شده است.
به گفته این گزارش، در سال ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی چین از ۱۲۶ تریلیون یوان (تقریباً ۱۷.۷۹ تریلیون دلار) فراتر رفت که نشاندهنده افزایش ۵.۲ درصدی نسبت به سال قبل است. این رشد عمدتاً به دلیل عملکرد قوی در بخشهای فناوری، صادرات و انرژیهای تجدیدپذیر بود که در طول سال شاهد سرمایهگذاری و نوآوری قابل توجهی بودند. ثبات سیستم مالی به عنوان یک عامل حیاتی در دستیابی به اهداف اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته و اقدامات انجام شده برای کاهش ریسکها در بخشهایی مانند املاک و مستغلات و بانکداری به تفصیل تشریح شده است.
با این حال، این گزارش به نقش فزاینده داراییهای دیجیتال در اکوسیستم مالی جهانی و نقش هنگ کنگ به عنوان یک میدان آزمایش برای سیاستهای جدید کریپتو اذعان دارد. یکی از نکات کلیدی این گزارش، توجه به سیستم مجوز دوگانه هنگ کنگ برای مدیریت داراییهای کریپتو است. در حالی که چین کنترل سختگیرانهای بر فعالیتهای ارز دیجیتال در داخل سرزمین اصلی دارد، هنگ کنگ چارچوبهای ساختاریافتهای را برای ادغام داراییهای مجازی در چشمانداز مالی خود معرفی کرده است. با این حال، ماهیت در حال تحول بازارهای کریپتو نیازمند تنظیمات نظارتی مداوم است که فشارهایی را بر سیاستگذاران برای ایجاد تعادل بین نوآوری و حفاظت از سرمایهگذاران وارد کرده است.
این گزارش به رویکرد دوگانه هنگ کنگ میپردازد که داراییهای کریپتو را به دستههای توکنیزه شده و غیرتوکنیزه شده تقسیم میکند و تحت چارچوبهای قانونی مجزا اداره میشوند. تحت این سیستم، «توکنهای اوراق بهادار» تحت صلاحیت دستورالعمل اوراق بهادار و آتی قرار میگیرند، در حالی که «توکنهای غیر اوراق بهادار» توسط دستورالعمل مبارزه با پولشویی تنظیم میشوند. این نظارت دوگانه با هدف کاهش ریسکهای مرتبط با معاملات کریپتو و در عین حال تقویت نوآوری در بخش فینتک انجام میشود. علاوه بر این، بازیگران بزرگ مالی، از جمله HSBC و استاندارد چارترد، موظف به گسترش چارچوبهای تطبیق خود به صرافیهای کریپتو هستند تا شیوههای بانکداری سنتی را با بازارهای دیجیتال نوظهور هماهنگ کنند.
این گزارش نشان میدهد که رویکرد صدور مجوز هنگ کنگ میتواند به عنوان الگویی برای اصلاحات مالی گستردهتر در چین عمل کند و به طور بالقوه بر تغییرات سیاستی آینده در سرزمین اصلی تأثیر بگذارد. گزارش PBOC همچنین به روندهای جهانی ارزهای دیجیتال میپردازد و به ویژه بر افزایش نظارتهای نظارتی پس از نوسانات بازار در سال ۲۰۲۲ تأکید میکند. علیرغم بازگشت بازار در ۲۰۲۳، با افزایش ارزش بازار جهانی کریپتو به بیش از ۳.۹ تریلیون دلار در این سال، ناظران چینی همچنان نسبت به ریسکهای سیستمیک ناشی از داراییهای دیجیتال محتاط هستند. آنها نگرانیهایی در مورد خروج احتمالی سرمایه، دستکاری بازار و عدم حفاظت از سرمایهگذاران در محیطهای غیرمتمرکز را مطرح میکنند.
این گزارش همچنین به تلاشهای نهادهای بینالمللی، مانند هیئت ثبات مالی (FSB) و صندوق بینالمللی پول (IMF)، برای ایجاد یک چارچوب نظارتی واحد برای ارزهای دیجیتال اشاره میکند. به طور خاص، بانک مرکزی چین بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در مقابله با ریسکهای مرتبط با کریپتو تأکید کرده است. این گزارش به انتشار چارچوب نظارتی بینالمللی برای داراییهای کریپتو توسط FSB در ژوئیه ۲۰۲۳ اشاره میکند. این چارچوب، اصل «فعالیتهای مشابه، ریسکهای مشابه، نظارت مشابه» را ترویج میکند و خواستار استانداردهای نظارتی یکنواخت در بازارهای مختلف است.
قابل توجه است که هنگ کنگ اخیراً متعهد شده است تا سال ۲۰۲۶ چارچوب گزارشدهی داراییهای کریپتو (CARF) را برای بهبود شفافیت مالیاتی بینالمللی و مقابله با فرار مالیاتی فرامرزی در بخش کریپتو اجرا کند. CARF که توسط OECD در ۲۰۲۳ معرفی شد، استاندارد گزارشدهی مشترک موجود (CRS) را به داراییهای کریپتو گسترش میدهد و مبادله خودکار اطلاعات بین حوزههای قضایی را الزامی میکند. اولین مبادله اطلاعات برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است و توافقات اشتراکگذاری دادهها به صورت متقابل انجام خواهد شد.