مدیران صنعت ارز دیجیتال در استرالیا می گویند با وجود رشد کاربران و پیشرفت در مسیر قانون گذاری، موانعی مانند محدودیت های بانکی و بلاتکلیفی حقوقی هنوز مانع توسعه کامل این بازار شده است.
به نقل از کوین تلگراف، این اظهارات در حاشیه رویداد «XRP Australia 2026» در سیدنی مطرح شد؛ جایی که «جان اولافلین» مدیر بخش آسیا-اقیانوسیه کوین بیس از افزایش آمادگی نهادهای دولتی استرالیا برای نظارت بر صنعت صحبت کرد. او گفت بخش های مختلف دولت، به ویژه خزانه داری (Treasury) که روی پیش نویس مقررات کار می کند و همچنین نهاد ناظر بازارها یعنی ASIC، در سال های اخیر تخصص تیم های خود را در حوزه دارایی های دیجیتال بالا برده اند و همین موضوع باعث شده روند قانون گذاری نسبت به گذشته امیدوارکننده تر شود. اولافلین همچنین تاکید کرد که علاقه و دسترسی سرمایه گذاران نهادی در حال افزایش است و محصولاتی مانند ETFهای کریپتو می توانند نقش مهمی در این روند داشته باشند. طبق داده هایی که در گزارش کوین تلگراف آمده، نخستین ETF اسپات بیت کوین استرالیا در ژوئن ۲۰۲۴ راه اندازی شد و پس از آن ETF اتریوم نیز در اکتبر ۲۰۲۴ به بازار آمد.
او از زاویه دیگری هم به ورود سرمایه نهادی اشاره کرد و گفت قرار گرفتن سهام Coinbase Global در شاخص S&P 500 می تواند برای برخی نهادهای استرالیایی راهی غیرمستقیم برای مواجهه با صنعت کریپتو باشد؛ به این معنا که بدون خرید مستقیم دارایی دیجیتال، از طریق سهام شرکت های مرتبط با این حوزه با سازوکار بازار آشنا شوند. در همین چارچوب، گزارش سال ۲۰۲۵ صرافی «Independent Reserve» نشان می دهد نرخ پذیرش ارز دیجیتال در استرالیا به ۳۱ درصد رسیده که نسبت به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۴ رشد کرده است. همچنین ۲۹ درصد از پاسخ دهندگان گفته اند قصد دارند در ۱۲ ماه آینده در این بازار سرمایه گذاری کنند؛ آماری که نشان می دهد تقاضای خرده فروشی و نهادی به طور همزمان در حال تقویت است.
توجه صندوق های بازنشستگی شخصی به دارایی دیجیتال
یکی از بخش هایی که به گفته فعالان بازار رشد معناداری داشته، استفاده از «صندوق های بازنشستگی خودمدیریت شونده» یا SMSFها برای سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال است. «کیت کوپر» مدیرعامل OKX استرالیا اعلام کرد بخشی از رشد این صرافی از سمت معامله گران حرفه ای، متولیان SMSF و افراد دارای سرمایه بالا (high-net-worth) آمده است. او گفت در سطح صنعت، شمار صندوق های بازنشستگی خودمدیریت شونده ای که مشخصا با هدف سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال ایجاد می شوند در حال افزایش است؛ زیرا بسیاری از کاربران در حال حاضر امکان سرمایه گذاری از طریق صندوق های بزرگ بازنشستگی را ندارند.
SMSFها ساختاری هستند که افراد به جای اتکا به صندوق های سنتی و بزرگ، خودشان مدیریت دارایی های دوران بازنشستگی را برعهده می گیرند. کوپر با اشاره به نتایج اولیه یک گزارش در دست انتشار OKX درباره SMSFها گفت بخش قابل توجهی از پاسخ دهندگان، دارایی های دیجیتال را به عنوان ابزاری برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاری خود می بینند. او تاکید کرد بسیاری از این افراد فقط به «کریپتو» به معنای محدود آن فکر نمی کنند، بلکه به «دارایی های دیجیتال» در معنای گسترده تر علاقه دارند و SMSF یکی از مسیرهای اصلی برای اضافه کردن این دارایی ها به پرتفوی بازنشستگی محسوب می شود.
محدودیت های بانکی و ریسک قانون گذاری همچنان پابرجاست
با وجود این نشانه های مثبت، مدیران صنعت می گویند برخی مشکلات قدیمی همچنان حل نشده باقی مانده است. کوپر تاکید کرد محدودیت های بانکی برای کاربران و کسب وکارهای مرتبط با صرافی ها همچنان یک چالش جدی است و به گفته او بهبود محسوسی در این زمینه رخ نداده است. او افزود فعالان بازار در تلاش هستند با همکاری دولت ها، استانداردهایی برای کاهش این فشارها و ایجاد چارچوب روشن تر تدوین شود.
اولافلین نیز از لزوم ارائه راهکار برای پدیده «قطع خدمات بانکی» یا debanking صحبت کرد و در عین حال خواستار حمایت بیشتر از نوآوری در پرداخت های مبتنی بر بلاک چین و همچنین پشتیبانی از استیبل کوین های استرالیایی شد. او هشدار داد تنظیم گری باید به گونه ای طراحی شود که نوآوری را تقویت کند و ناخواسته باعث محدود شدن آن نشود. به نقل از کوین تلگراف، او همچنین تاکید کرد در جریان اصلاحات مربوط به «قانون گذاری ارائه دهندگان خدمات پرداخت»، باید دقت شود توسعه دهندگان کیف پول های غیرامانی (non-custodial) و ارائه دهندگان زیرساخت بلاک چین عمومی، ناخواسته ذیل رژیم های مجوزدهی که برای واسطه ها طراحی شده اند قرار نگیرند.
بلاتکلیفی حقوقی با پرونده Block Earner
در کنار مسائل بانکی، وضعیت حقوقی و نظارتی هم طبق گفته برخی کارشناسان در یک دوره انتظار قرار گرفته است. «بیل مورگان» وکیل حوزه کریپتو در استرالیا به کوین تلگراف گفت فضای حقوقی و مقرراتی این کشور در حال حاضر حالت «صبر و مشاهده» دارد؛ موضوعی که به پرونده حقوقی میان نهاد ناظر ASIC و شرکت فین تک Block Earner گره خورده است. در این پرونده، ASIC به رأی دادگاه فدرال که به نفع Block Earner صادر شده بود اعتراض کرده و در حال پیگیری تجدیدنظر است. محور اختلاف این است که آیا محصولات مرتبط با کریپتو این شرکت نیازمند مجوز خدمات مالی بوده یا خیر.
مورگان همچنین به تغییرات سیاسی اشاره کرد و گفت تغییر دولت می تواند روند قانون گذاری را کند کند. او توضیح داد بخشی از این وضعیت به چرخه های سه ساله دولت ها برمی گردد و در حالی که در دوره ائتلاف لیبرال-ملی برخی شتاب ایجاد شده بود، با روی کار آمدن حزب کارگر، مدتی زمان برد تا دوباره روند سیاست گذاری به حرکت بیفتد. مجموعه این عوامل نشان می دهد اگرچه رشد پذیرش ارز دیجیتال در استرالیا ادامه دارد و ابزارهایی مانند ETFها و مسیرهایی مانند SMSFها دسترسی را افزایش داده اند، اما آینده بازار همچنان تا حد زیادی به حل چالش های بانکی و تعیین تکلیف چارچوب های نظارتی وابسته است.