کنیا در آستانه قانونی کردن کریپتو
جان مبادی، وزیر خزانهداری کنیا، از برنامههایی برای تهیه پیشنویس سیاستی با هدف تنظیم داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی خبر داده است. به گزارش The Standard، مبادی روز جمعه اعلام کرد که این چارچوب پیشنهادی به دنبال استفاده از فرصتهای ارائه شده توسط ارزهای دیجیتال در عین مقابله با ریسکهای مرتبط از جمله پولشویی، تأمین مالی تروریسم و کلاهبرداری است.
مبادی گفت که دولت کنیا متعهد به ایجاد یک چارچوب قانونی و نظارتی است که به داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات آنها امکان بهرهمندی از مزایا را بدهد. در دسامبر، کنیا پیشنویس سیاستی را با تمرکز بر تنظیم داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات در بخش ارزهای دیجیتال معرفی کرد. به گفته مبادی، این سیاست به دنبال ایجاد بازاری عادلانه، رقابتی و باثبات برای مشارکتکنندگان صنعت در عین ترویج نوآوری و سواد مالی است.
مبادی همچنین به روند جهانی تنظیم ارزهای دیجیتال اشاره کرد و نمونههایی از مراکش، ایالات متحده و روسیه را ذکر کرد. آفریقا محل ظهور تعداد فزایندهای از شرکتهای فینتک یونیکورن است که راهحلهای پرداخت را برای جمعیت عمدتاً بدون بانک منطقه ارائه میدهند. چارچوب کنیا رویکردهای نظارتی انعطافپذیری را برای هماهنگی با استانداردهای بینالمللی اتخاذ خواهد کرد و از این رشد حمایت میکند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۲۰۲۴ از کنیا خواست تا تلاشهای خود را در زمینه مبارزه با پولشویی بهبود بخشد و اقدامات خود را علیه تأمین مالی تروریسم تقویت کند. FATF نامیبیا را در فهرست نظارتی خود قرار داد، اوگاندا را حذف کرد و نظارت شدید بر کنیا، آفریقای جنوبی و نیجریه را حفظ کرد که این اقدام میتواند بر هزینههای تجارت و سرمایهگذاری کنیا تأثیر بگذارد. در صورت تصویب، این سیاست میتواند کنیا را به عنوان یک بازیگر اصلی در امور مالی دیجیتال با حفظ امنیت مصرفکنندگان و تضمین تطابق با استانداردهای نظارتی جهانی مطرح کند.