امید ویتنام به قانون جدید برای محافظت از دارندگان داراییهای دیجیتال
چارچوب پیشنهادی ویتنام برای قانونیسازی داراییهای دیجیتال، پس از تصویب، میتواند کلاهبرداریها را در فضای کریپتوی این کشور به حداقل برساند. این موضع رئیس انجمن بلاکچین ویتنام، فان دوک ترونگ، است که در مصاحبهای با Vietnam News فاش کرد که این انجمن اخیراً گزارشهایی از یک کلاهبرداری کریپتوی ۱۰۰ میلیون دلاری دریافت کرده که سرمایهگذاران ویتنامی را هدف قرار داده است.
به گفته ترونگ، مجرمان به دلیل "مناطق خاکستری سیاستی" در مورد وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال و داراییهای دیجیتال، همچنان از پاسخگویی در ویتنام فرار میکنند. در ۲۲ اکتبر، ویتنام یک استراتژی ملی بلاکچین بلندپروازانه را با هدف تبدیل این کشور به رهبر فناوری بلاکچین در آسیا تا سال ۲۰۳۰ راهاندازی کرد. با وجود این جاهطلبی، قوانین ویتنام هنوز داراییهای دیجیتال را به رسمیت نشناختهاند و یک منطقه خاکستری نظارتی ایجاد کردهاند که به گفته ترونگ، فرصتهایی برای سوءاستفاده مجرمانه فراهم میکند.
شهروندان ویتنامی از فعالترین سرمایهگذاران کریپتو در آسیا هستند و جریانهای سرمایه مرتبط با بلاکچین برای سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۴ حدود ۱۰۵ میلیارد دلار برآورد شده است. تخمین زده میشود که ۱۷ میلیون نفر از مردم ویتنام از ارزهای دیجیتال استفاده میکنند و به طور جمعی ۱.۲ میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای کریپتو در سال ۲۰۲۳ سود کسب کردهاند که از این نظر در رتبه سوم جهانی پس از ایالات متحده و بریتانیا قرار دارند.
علیرغم این ارقام چشمگیر، ترونگ استدلال میکند که عدم وضوح نظارتی به بازیگران بد اجازه میدهد از طریق نهادهای ثبتشده در حوزههای قضایی فراساحلی فعالیت کنند و اجرای قانون را دشوار میکند. در دسامبر، پلیس هانوی هشت مظنون را که در یک کلاهبرداری سرمایهگذاری کریپتو دخیل بودند و توکنهای جعلی را به قربانیان فروخته و در مجموع بیش از ۱ میلیون دلار از آنها کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر کرد. چند روز بعد در استان دونگ نای، ۴ مظنون پس از کلاهبرداری بیش از ۱۵۰ هزار دلاری از قربانیان در یک کلاهبرداری استخراج کریپتو که قربانیان را به خرید یک میمکوین بیارزش به نام "بینکوین" ترغیب کرده بود، توسط پلیس دستگیر شدند.
به گفته ترونگ، پیشنویس این قانون که به طور موقت برای تصویب در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ برنامهریزی شده است، یک چارچوب قانونی برای حفاظت از مصرفکننده و حل و فصل اختلافات ایجاد خواهد کرد و در عین حال به مسائلی مانند پولشویی و جریانهای مالی غیرقانونی که در حال حاضر با ارزهای دیجیتال در ویتنام مرتبط هستند، رسیدگی خواهد کرد.