آزادی توسعهدهنده Tornado Cash از زندان با حکم دادگاه هلند
توسعهدهنده Tornado Cash، الکسی پرتسف، اعلام کرد که در ۷ فوریه از زندان آزاد خواهد شد، پس از آنکه دادگاه هلند بازداشت موقت او را در ازای نظارت الکترونیکی لغو کرد.
در پستی در شبکه اجتماعی X، پرتسف اعلام کرد که در ۷ فوریه ساعت ۹ صبح به وقت گرینویچ یا ۱۰ صبح به وقت محلی از زندان آزاد خواهد شد، طبق حکم اخیر دادگاه که به او اجازه میدهد به جای بازداشت موقت تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد.
این توسعهدهنده Tornado Cash از آگوست ۲۰۲۲ به دلیل تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه این پلتفرم به اتهام پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی در هلند بازداشت بوده است.
پرتسف و وکلایش در حال حاضر پس از متهم شدن به پولشویی در می ۲۰۲۴ در حال کار بر روی درخواست تجدیدنظر خود هستند. اگرچه او اذعان میکند که این "آزادی واقعی" نیست، اما از این حکم سپاسگزار است زیرا به او فرصتی میدهد تا روی درخواست تجدیدنظر خود کار کند.
پرتسف گفت: "این به من فرصتی میدهد تا روی درخواست تجدیدنظر خود کار کنم و برای عدالت مبارزه کنم. از همه کسانی که از من حمایت کردند و این را ممکن ساختند، متشکرم!"
این توسعهدهنده Tornado Cash (TORN) توسط دادگاه هلند به اتهام پولشویی مجرم شناخته شد. او به پنج سال و چهار ماه زندان محکوم شد که وکلایش بلافاصله به این حکم اعتراض کردند.
به پرتسف سه بار اجازه آزادی به قید وثیقه داده نشد. یک بار در جولای ۲۰۲۴ و همچنین در نوامبر ۲۰۲۳، زمانی که دادگاه درخواست او برای آزادی تحت نظارت را به دلیل اینکه او را "خطر فرار" میدانست، رد کرد.
در طول محاکمه، وکلای پرتسف استدلال کردند که توسعهدهندگان نباید به دلیل ساخت پروتکلهای قرارداد هوشمندی که برای همه قابل دسترسی هستند، مسئول شناخته شوند، موضعی که ذینفعان صنعت کریپتو مدتهاست از آن حمایت میکنند.
با این حال، دادگاه این استدلال را رد کرد و گفت که پرتسف و دیگر بنیانگذاران Tornado Cash در اجرای اقدامات سختگیرانه برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمانه از این پلتفرم توسط نهادهایی مانند گروه جرایم سایبری کره شمالی، لازاروس، کوتاهی کردهاند.
در آگوست ۲۰۲۳، Tornado Cash و بنیانگذاران آن توسط دادگاه ایالات متحده به اتهام توطئه و انتقال غیرقانونی پول متهم شدند. مقامات، بنیانگذاران رومن استورم و رومن سمنوف را به کمک به پولشویی بیش از ۱ میلیارد دلار از وجوه غیرقانونی متهم کردند.