تبرئه قانونگذار کره جنوبی در پرونده پنهانکاری داراییهای رمزنگاریشده
قانونگذار کره جنوبی، کیم نام-گوک، از اتهامات مربوط به پنهانکاری داراییهای رمزنگاریشده تبرئه شد. دادگاه حکم داد که او در زمان وقوع این رویداد، ملزم به افشای داراییهای مجازی تحت قوانین کشور نبود.
در تاریخ ۱۰ فوریه، روزنامه کرهای Chosun Daily گزارش داد که قاضی جونگ وو-یونگ از شعبه نهم کیفری دادگاه منطقهای سئول جنوبی، کیم را از اتهاماتی که مدعی بودند او با فریب، وظایف عمومی را مختل کرده است، تبرئه کرد.
کیم متهم شده بود که داراییهای رمزنگاریشده خود را نقد کرده و حدود ۴.۵ میلیون دلار سود را گزارش نکرده است، پیش از آنکه قانونگذاران کشور، قانون «Travel Rule» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا کنند که افشای داراییهای رمزنگاریشده را الزامی میکند.
این جنجال منجر به خروج کیم از حزب دموکرات شد، زیرا او اعلام کرد که میخواهد اعضای حزب را از فشار ناشی از این پرونده قضایی رها کند.
ادعای دادستانها و دفاع کیم
دادستانها ادعا کردند که کیم عمداً داراییهای رمزنگاریشده خود را پنهان کرده تا در بررسیهای کمیته اخلاق مجلس ملی در مورد افشای داراییهای قانونگذاران، اختلال ایجاد کند.
در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۴، دادستانها درخواست کردند که کیم به شش ماه زندان محکوم شود. آنها ادعا کردند که او در سال ۲۰۲۱ مجموع داراییهای خود را ۱.۲ میلیارد وون (۸۳۴,۰۰۰ دلار) گزارش کرده، در حالی که تقریباً ۹.۹ میلیارد وون (۶.۸ میلیون دلار) دارایی رمزنگاریشده در اختیار داشته است.
از آنجا که نگهداری این داراییها میتوانست تضاد منافع ایجاد کند، دادستانها گفتند که کیم بررسی کمیته اخلاق در مورد داراییهای اعضای مجلس ملی را مختل کرده است.
حکم دادگاه
با این حال، قاضی جونگ حکم داد که در آن زمان، داراییهای مجازی مشمول افشای اجباری تحت قانون اخلاق خدمات عمومی کره جنوبی نبودند. دادگاه تشخیص داد که دشوار است نتیجهگیری شود که این قانونگذار ملزم به افشای داراییهای خود بوده است.
دادگاه افزود که حتی اگر کمیته اخلاق نتوانسته باشد مجموع داراییهای کیم را تعیین کند، مشخص نبود که اختیارات بررسی این کمیته به دلیل فریبکاری مختل شده باشد.
«این پرونده به عنوان یک مورد بدون شواهد کیفری در نظر گرفته میشود.» دادگاه چنین نتیجهگیری کرد.
احتمال تجدیدنظر در حکم
در حالی که این قانونگذار در دادگاه بدوی تبرئه شده است، دادستانها همچنان میتوانند این پرونده را در دادگاه بالاتر به چالش بکشند.
به عنوان یکی از اعضای مجلس ملی، کیم در تنظیم قوانین مربوط به داراییهای دیجیتال نقش داشت. گزارش شده است که او از قانونی حمایت کرده که پیشنهاد میداد مالیات ۲۰ درصدی بر سودهای رمزنگاریشده به تعویق بیفتد.
منتقدان این سوال را مطرح کردهاند که آیا داراییهای شخصی رمزنگاریشده او باعث ایجاد تضاد منافع شده است یا خیر، هرچند که او هرگونه تخلف را رد کرده است.
```