هکر متهم به انتشار پست جعلی SEC ممکن است ۵۰ هزار دلار جریمه شود
مقامات ایالات متحده توافقنامهای برای اریک کانسیل جونیور، فردی که ادعا میشود در هک کردن حساب X کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ژانویه ۲۰۲۴ نقش داشته، پیشنهاد کردهاند.
در یک پرونده قضایی که در ۹ فوریه در دادگاه منطقهای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا ثبت شد، دادستانهای فدرال پیشنهاد صدور حکمی برای مصادره اموال را ارائه کردند که ممکن است کانسیل را ملزم به پرداخت ۵۰ هزار دلار کند. این مبلغ را او «شخصاً به دست آورده» است، زیرا پیامی در X منتشر کرد که به اشتباه نشان میداد SEC برای اولین بار صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیت کوین اسپات را تأیید کرده است.
هکر متهم همچنین به یک مورد توطئه برای ارتکاب سرقت هویت تشدید شده و کلاهبرداری از طریق دستگاههای دسترسی اعتراف خواهد کرد.
جزئیات حمله هکری
گفته میشود که کانسیل بخشی از گروهی بوده که در ژانویه ۲۰۲۴ با استفاده از حمله تعویض سیمکارت (SIM swap) به طور موقت کنترل حساب X کمیسیون SEC را به دست گرفتند. این نفوذ به هکرها اجازه داد تا پیامی جعلی منتشر کنند که تصویری از گری گنسلر، رئیس وقت SEC، را نشان میداد که تأیید صندوقهای ETF بیت کوین اسپات را اعلام میکرد.
SEC این پیام را حذف کرد و کمتر از ۲۴ ساعت بعد، به طور رسمی تأیید این ابزارهای سرمایهگذاری را اعلام کرد.
وضعیت حقوقی کانسیل
در زمان انتشار این خبر، قاضی منطقهای ایالات متحده، ایمی برمن جکسون، هنوز حکم مصادره اموال را امضا نکرده بود. مأموران اداره تحقیقات فدرال (FBI) کانسیل را در اکتبر ۲۰۲۴ دستگیر کردند و او پس از آن به اتهام جنایی خود اعتراف نکرد.
بر اساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره، او ممکن است حداقل به دو سال زندان محکوم شود.
تأثیر پست جعلی بر بازار
پست جعلی مربوط به ETF بیت کوین که در ۹ ژانویه ۲۰۲۴ در X منتشر شد، در حالی منتشر شد که بسیاری از فعالان صنعت کریپتو منتظر اعلام تصمیم SEC درباره تأیید یا رد صندوقهای سرمایهگذاری بیت کوین اسپات در بورسهای ایالات متحده بودند.
بلافاصله پس از انتشار این پست در شبکههای اجتماعی، قیمت بیت کوین بیش از ۱۰۰۰ دلار افزایش یافت، اما گنسلر صحت آن را رد کرد.
آینده پرونده
از زمان دستگیری، کانسیل با قرار وثیقه شخصی آزاد بوده و اجازه داشته برای تعطیلات از حوزه قضایی خارج شود. هنوز مشخص نیست که او چه زمانی به دادگاه بازخواهد گشت تا با احتمال صدور حکم در مورد توافقنامه پیشنهادی مواجه شود.