دولت اوکراین قصد دارد تا تابستان امسال رمزارزها را "قانونی کند" – قانونگذار ارشد
یک قانونگذار ارشد اوکراینی ادعا کرده است که کییف در مسیر "قانونی کردن" رمزارزها تا تابستان امسال قرار دارد. به گزارش رسانه اوکراینیزبان Minfin، این اظهارات از سوی دانیلو هتمانتسف، رئیس کمیته مالی، مالیات و سیاست گمرکی ورخوونا رادا، مطرح شده است.
هتمانتسف ادعا کرد که متن اصلی لایحه "قانونیسازی" رمزارزها "کاملاً آماده" است. وی افزود که قانونگذاران همچنان در حال بحث درباره چندین موضوع هستند. این موضوعات شامل نحوه اعمال روشهای "نظارت مالی" توسط نهادهای نظارتی و مجریان قانون بر تراکنشهای رمزارزی است.
هتمانتسف افزود که معماران این لایحه باید مسائل مربوط به مالیات را نهایی کنند قبل از اینکه پیشنویس قانون به رادا ارسال شود. این قانونگذار همچنین تأکید کرد که کییف هیچ "پاداش یا مزیتی" برای شرکتها و افرادی که از رمزارزها استفاده میکنند، ارائه نخواهد کرد.
هتمانتسف این موضع را با توضیح اینکه کییف با "کارشناسان بینالمللی در زمینه قانونیسازی" مشورت کرده است، توجیه کرد. به گفته وی، این کارشناسان معتقدند که هرگونه "رژیم ترجیحی" میتواند "بار مالیاتی نابرابری بر صنایع سنتی که از رمزارزها استفاده میکنند، ایجاد کند."
هتمانتسف استدلال کرد که کییف قصد دارد اطمینان حاصل کند که تراکنشهای رمزارزی "در سطحی مشابه با سایر داراییهای سرمایهگذاری" مشمول مالیات شوند، با یک سیستم "عادی" از نرخهای مالیاتی. در برخی کشورها، رمزارزها با نرخ بالاتری – یا با آستانه پایینتری – نسبت به سرمایهگذاری در داراییهایی مانند سهام مشمول مالیات میشوند.
گزارش شده است که قانونگذاران همچنان در حال کار بر روی چندین موضوع هستند. یکی از این موضوعات، یک "دوره انتقالی" پیشنهادی برای افرادی است که "قبلاً در داراییهای رمزارزی سرمایهگذاری کردهاند اما نمیتوانند مدرکی از خریدهای خود ارائه دهند."
هتمانتسف همچنین درباره مسائل نظارتی صحبت کرد. وی خاطرنشان کرد که کمیسیون ملی اوراق بهادار و بازار سهام "باید مسئولیت تنظیم مقررات رمزارزها را بر عهده بگیرد." با این حال، او افزود که این نهاد در حال حاضر "توانایی نهادی" برای نظارت بر این صنعت را ندارد.
در عوض، وی ادعا کرد که بانک مرکزی – بانک ملی اوکراین – احتمالاً باید به طور موقت مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد. "ما همچنان معتقدیم که در این مرحله، بانک ملی باید کنترل امور نظارتی را در دست بگیرد."
هتمانتسف افزود که پیشنویس قانون رمزارز که مدتها در انتظار آن بودهاند، "برای اولین قرائت در سهماهه اول" سال آماده خواهد شد. این احتمالاً با بازگشت به مرحله کمیته همراه خواهد بود، زیرا معماران لایحه همچنان به رفع مشکلات آن ادامه میدهند.
هتمانتسف توضیح داد: "میتوانم به شما قول بدهم که ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد. ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که این قانون حداکثر تا تابستان امسال از رادا عبور کند."
در پایان سال ۲۰۲۴، هتمانتسف درباره راهاندازی قریبالوقوع لایحهای برای "قانونیسازی رمزارزها" در "سهماهه اول و دوم سال ۲۰۲۵" صحبت کرد. یوری بویکو، رئیس کمیسیون ملی اوراق بهادار و بازار سهام، گفت که این یک "سناریوی بسیار محتمل" است.
کییف پیشتر فاش کرده بود که در تدوین این لایحه با نمایندگانی از صندوق بینالمللی پول همکاری کرده است.
```