بانک ملی کانادا موضع نزولی خود را نسبت به بیت کوین نشان میدهد
بانک ملی کانادا، یکی از بزرگترین بانکهای تجاری این کشور، با به دست آوردن حق فروش بخشی از داراییهای صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین (ETF) خود، احساسات نزولی نسبت به بیت کوین (BTC) را نشان داده است. طبق پرونده ۱۲ فوریه کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، این بانک برای اختیار فروش بیش از ۱.۳ میلیون دلار از ETF بیت کوین تراست iShares بلک راک درخواست داده است. این پرونده همچنین نشان میدهد که این بانک تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ بیش از ۹۴.۳ میلیارد دلار دارایی در کلاسهای مختلف داشته است.
اختیار فروش بانک ملی کانادا بر روی داراییهای ETF بیت کوین در بحبوحه چند روز خروج سرمایه از ETFهای بیت کوین اتفاق میافتد، زیرا بازارها در واکنش به جنگ تجاری بینالمللی و عدم قطعیتهای اقتصاد کلان، از داراییهای پرریسک به سمت ابزارهای مالی امن حرکت میکنند.
دادههای Farside Investors نشان میدهد که خروج سرمایه از ETFهای بیت کوین از ۱۰ فوریه آغاز شده و بیش از ۱۸۳ میلیون دلار نقدینگی توسط سرمایهگذاران خارج شده است. این روند در ۱۱ فوریه با ۵۶.۷ میلیون دلار ادامه یافت و در ۱۲ فوریه به ۲۵۱ میلیون دلار افزایش یافت. خروج سرمایه از ETFهای بیت کوین در ۱۳ فوریه نیز برای چهارمین روز متوالی ادامه داشت و بیش از ۱۵۶.۸ میلیون دلار از این صندوقها خارج شد.
تأثیر تعرفههای ترامپ و تورم بر قیمت بیت کوین
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اخیراً چندین دور تعرفهها را اعلام کرده است که با مالیات واردات بر کالاهای چین، مکزیک و کانادا آغاز شد. این اعلامیه باعث شد قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰۰۰۰ دلار سقوط کند و از آن زمان تاکنون عمدتاً در این سطح باقی مانده است. پس از دور اولیه تعرفهها، رئیسجمهور ایالات متحده تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم و تعرفههای متقابل گسترده بر شرکای تجاری اعمال کرد.
اعداد شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) بالاتر از حد انتظار که در ۱۲ فوریه منتشر شد نیز باعث شد قیمت بیت کوین به زیر ۹۵۰۰۰ دلار سقوط کند، زیرا بازارها به افزایش تورم واکنش نشان دادند. اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که تورم در ژانویه ۲۰۲۵ به ۳ درصد رسیده است که ۰.۱ درصد بالاتر از حد انتظار بود. تورم بالاتر نشان میدهد که فدرال رزرو در کوتاهمدت احتمالاً نرخ بهره را کاهش نخواهد داد تا وامدهی را محدود کرده و تورم را به هدف ۲ درصد بازگرداند. نرخهای بهره بالاتر معمولاً برای بازارها خبر بدی است، زیرا دسترسی به اعتبار ارزان که باعث خرید داراییها و افزایش قیمتها میشود، کاهش مییابد.