۱۰ صادرکننده استیبل کوین تحت نظارت MiCA در اتحادیه اروپا تأیید شدند؛ تتر جا ماند
ده شرکت تحت چارچوب نظارتی بازار داراییهای کریپتو (MiCA) در اتحادیه اروپا مجوز صدور استیبل کوین دریافت کردهاند. به گفته پاتریک هانسن، مدیر ارشد استراتژی و سیاست اتحادیه اروپا در Circle، این فهرست شامل Banking Circle، صادرکننده استیبل کوین Circle، Crypto.Com، Fiat Republic، Membrane Finance، Quantoz Payments، Schuman Financial، Societe Generale، StabIR و Stable Mint است. این مدیر اجرایی Circle افزود که این ۱۰ ارائهدهنده خدمات، ۱۰ استیبل کوین با پشتوانه یورو و پنج استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا صادر کردهاند. تتر، صادرکننده USDt (USDT) — بزرگترین استیبل کوین جهان از نظر ارزش بازار با بیش از ۱۴۱ میلیارد دلار در زمان نگارش این مقاله — بهطور قابلتوجهی از این فهرست غایب است که نشاندهنده تعادل ظریف بین مقررات و فرصتهای بازار است.
اتحادیه اروپا که زمانی به دلیل شفافیت نظارتی خود در حوزه کریپتو مورد تحسین قانونگذاران ایالات متحده قرار گرفته بود، به دلیل خفه کردن نوآوریهای فناوری در پشت دیوارهای بوروکراسی و مقررات قانونی مورد انتقاد قرار گرفته است. استیو هنک، استاد و تحلیلگر بازار، مقررات بیش از حد اتحادیه اروپا را عامل اصلی عقبماندگی تولید ناخالص داخلی (GDP) آن در مقایسه با ایالات متحده دانسته است. پلتفرمهای کریپتو قبل از مهلت MiCA در دسامبر ۲۰۲۴، شروع به حذف USDt برای ساکنان اتحادیه اروپا کردند و همچنین پشتیبانی از سایر استیبل کوینهای با پشتوانه دلار آمریکا که الزامات فهرستبندی MiCA را نداشتند، پایان دادند.
تتر از این حذفها ابراز ناامیدی کرد و نمایندگان شرکت آن را عجولانه و غیرموجه توصیف کردند. سخنگوی تتر در ژانویه ۲۰۲۵ به Cointelegraph گفت: «ناامیدکننده است که شاهد اقدامات شتابزدهای هستیم که توسط اظهاراتی انجام میشود که کمکی به روشن شدن مبنای این اقدامات نمیکند.» ناتالیا لاتکا، مدیر سیاست عمومی و امور نظارتی در Merkle Science، قبلاً استدلال کرده بود که مقررات MiCA اتحادیه اروپا ممکن است بازارهای اروپایی را با دلسرد کردن شرکتهای خارجی از ارائه خدمات در این منطقه منزوی کند. لاتکا افزود که مقررات اتحادیه اروپا همچنین میتواند شرکتهای کریپتو محلی را تشویق کند تا برای جلوگیری از رعایت چارچوب پرهزینه MiCA به خارج از اتحادیه اروپا منتقل شوند. با این حال، او همچنین گفت که عدم قطعیت نظارتی در بریتانیا، که در سال ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج شد، باعث میشود که بعید باشد هر شرکتی که اتحادیه اروپا را ترک میکند، بخواهد به این کشور همسایه نقل مکان کند.