نیجریه از بایننس به دلیل ۷۹.۵۱ میلیارد دلار خسارت اقتصادی شکایت کرد و ۲ میلیارد دلار مالیات معوقه خواستار شد
دولت فدرال نیجریه از Binance Holdings Limited شکایت کرده و ۸۱.۵ میلیارد دلار مالیات معوقه و خسارت اقتصادی طلب کرده است. این پرونده که در دادگاه عالی فدرال ابوجا مطرح شده، صرافی ارز دیجیتال را به عدم ثبت نام در سازمانهای مالیاتی نیجریه و کمک به کاهش ارزش نایرا متهم میکند.
طبق گزارش رویترز در روز چهارشنبه، این شکایت که توسط اداره درآمد داخلی فدرال (FIRS) و با شماره FHC/ABJ/CS/1444/2024 ثبت شده، ۲ میلیارد دلار مالیات بر درآمد پرداخت نشده برای سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را طلب میکند. علاوه بر این، دولت ۷۹.۵۱ میلیارد دلار غرامت برای خسارات اقتصادی ادعایی مرتبط با فعالیتهای بایننس در کشور درخواست کرده است.
بایننس و دو مدیر اجرایی آن، تیگران گامباریان و ندیم انجاروالا، به نقض قوانین نیجریه، از جمله عدم رعایت مقررات مالیاتی و فعالیت بدون ثبت نام مناسب، متهم شدهاند. این پرونده سومین شکایت علیه بایننس است که در حال حاضر در دادگاه مطرح است.
در یک نبرد حقوقی جداگانه، هم FIRS و هم کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) این شرکت را به فرار مالیاتی، پولشویی و نقض مقررات ارز خارجی متهم کردهاند.
ادعاهای مالی در شکایت
ادعاهای مالی در این شکایت شامل جریمه ۱۰ درصدی برای عدم پرداخت مالیات، نرخ بهره سالانه ۲۶.۷۵ درصد - نرخ وامدهی فعلی بانک مرکزی نیجریه (CBN) - بر مالیاتهای معوقه از ژانویه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ و سایر جریمههای قانونی است.
دولت نیجریه استدلال میکند که بایننس فعالیتهای تجاری خود را پنهان کرده، علیرغم اینکه حضور اقتصادی قابل توجهی در کشور دارد. FIRS ادعا میکند که بایننس قانون مالیات بر درآمد شرکتها، قانون تأسیس FIRS 2007، چارچوب نظارتی CBN برای خدمات پول موبایلی و دستور حضور اقتصادی قابل توجه (SEP) را نقض کرده است.
دستور SEP که در ماه مه ۲۰۲۰ معرفی شد، شرکتهای خدمات دیجیتال خارجی را که حداقل ۲۵ میلیون نایرا در سال در نیجریه درآمد دارند، ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد شرکتها میکند.
بیانیه سوگند و اتهامات
در یک بیانیه سوگند از جیمادا یوسف، عضو تیم تحقیقات ویژه نیجریه، آمده است که بایننس بیش از شش سال بدون ثبت نام مناسب در کشور فعالیت کرده است. در یک جلسه در سال ۲۰۲۴ با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، مدیران بایننس اعتراف کردند که ۳۸۶,۲۵۶ کاربر فعال نیجریهای، ۲۱.۶ میلیارد دلار حجم معاملات و ۳۵.۴ میلیون دلار درآمد خالص برای سال ۲۰۲۳ داشتهاند.
این بیانیه سوگند بایننس را به نداشتن مجوزهای لازم، نقض قانون مبارزه با پولشویی، ارائه خدمات مالی غیرمجاز و مشارکت در سفتهبازی ارزی متهم کرد. علیرغم ادعای حذف نایرا از فهرست، این صرافی ظاهراً به معامله آن ادامه داده است.
این پرونده همچنین ادعا میکند که بایننس از ارائه سوابق تجاری شش ساله خود علیرغم دستور دادگاه خودداری کرده است.
پیشرفتهای دادگاه و واکنش بایننس
در ۱۱ فوریه ۲۰۲۵، دادگاه عالی فدرال به ریاست قاضی اینیانگ اکوو، درخواست ابلاغ جایگزین را پس از عدم حضور تیم حقوقی بایننس پذیرفت. این پرونده به ۳ مارس موکول شد.
FIRS همچنین خواستار حکمی است که بایننس را به دلیل حضور اقتصادی گستردهاش، مشمول مالیات بر درآمد شرکتها بداند. این شکایت به مشکلات حقوقی فزاینده بایننس در نیجریه میافزاید، جایی که اکنون با چهار اتهام مرتبط با مالیات مواجه است.
در حالی که بایننس ادعا کرده با نهادهای نظارتی همکاری میکند، هنوز به آخرین پرونده پاسخی نداده است.
نگاهی به آینده
ادعای بیسابقه ۸۱.۵ میلیارد دلاری نیجریه علیه بایننس سوالاتی را مطرح میکند: هنگامی که پلتفرمهای غیرمتمرکز مرزها را در مینوردند، چه کسی هزینه اختلالات آنها را میپردازد؟ مهمتر از آن، در حالی که نهادهای نظارتی در سراسر جهان برای مالیاتگیری و ردیابی اقتصاد سایه کریپتو تلاش میکنند، موضع تهاجمی نیجریه - که فعالیت صرافی را به کاهش ارزش ارز مرتبط میکند - میتواند سایر کشورهایی را که با تورم دست و پنجه نرم میکنند، ترغیب کند تا از قوانین مالیاتی علیه پلتفرمهای فراساحلی استفاده کنند.