طرح جنجالی دموکرات‌ها برای ممنوعیت سودجویی رمزارزی مقامات ارشد

دموکرات‌های مجلس نمایندگان با لایحه جدید به دنبال محدود کردن سود ترامپ از میم کوین هستند

دموکرات‌های مجلس نمایندگان با هدف جلوگیری از سود بردن مقامات ارشد ایالات متحده از دارایی‌های دیجیتال، میم کوین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق، به نام $TRUMP را هدف قرار داده‌اند. به گزارش ABC، سام لیکاردو، نماینده کنگره، قصد دارد روز پنجشنبه قانون «اجرای مدرن امتیازات و تخلفات» (MEME) را معرفی کند که مقامات فدرال و خانواده‌های آنها را از صدور، تأیید یا تبلیغ ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های مالی منع می‌کند.

ترامپ در ژانویه، چند روز قبل از آغاز به کار خود، به همراه یک سکه مشابه با برند ملانیا ترامپ، $TRUMP را راه‌اندازی کرد. این ارز دیجیتال به سرعت افزایش یافت اما سپس ارزش آن سقوط کرد و سرمایه‌گذاران را با ضررهای سنگین مواجه کرد. لیکاردو ادعا می‌کند که ترامپ‌ها و حامیان اولیه سود قابل توجهی کسب کردند در حالی که سرمایه‌گذاران خرد متضرر شدند.

به گزارش ABC، دادستان‌ها گفتند: «صدور میم کوین‌ها توسط خانواده ترامپ، بهره‌برداری مالی از عموم برای منافع شخصی است و شائبه معاملات داخلی و نفوذ خارجی بر قوه مجریه را ایجاد می‌کند.»

مفاد قانون MEME

قانون MEME شامل رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور، اعضای کنگره، مقامات ارشد اجرایی و خانواده‌های آنها می‌شود. این قانون همچنین مجازات‌های کیفری و مدنی برای تخلفات در نظر می‌گیرد و به صورت عطف به ماسبق، سودهای کسب شده قبل از تصویب آن را نیز هدف قرار می‌دهد.

اگرچه این قانون بعید است تحت کنگره‌ای که توسط جمهوری‌خواهان کنترل می‌شود، تصویب شود، لیکاردو می‌گوید که در حال جلب حمایت برای اقدامات آینده است. ترامپ که قبلاً اعلام کرده بود قصد دارد ایالات متحده را به «پایتخت کریپتو جهان» تبدیل کند، در مورد این لایحه پیشنهادی اظهار نظری نکرده است.

زمینه‌های نظارتی گسترده‌تر

قانون MEME در بحبوحه افزایش نظارت بر معاملات داخلی در میان قانون‌گذاران ایالات متحده مطرح می‌شود. در حالی که مقامات فدرال مشمول قوانین افشای مالی هستند، اعضای کنگره بارها به استفاده از اطلاعات محرمانه برای سود بردن از معاملات سهام متهم شده‌اند.

در سال ۲۰۱۲، قانون STOCK (توقف معاملات بر اساس دانش کنگره) برای محدود کردن معاملات داخلی توسط قانون‌گذاران و مقامات دولتی تصویب شد. اجرای این قانون ضعیف بوده و بسیاری از اعضای کنگره همچنان به معامله سهام در صنایعی که بر آنها نظارت دارند، ادامه می‌دهند.

گزارش‌ها مواردی را برجسته کرده‌اند که در آن قانون‌گذاران قبل از رویدادهای مهم بازار، مانند همه‌گیری COVID-19 و بحران‌های بانکی، معاملات به موقع انجام داده‌اند. یک تحقیق در سال ۲۰۲۲ توسط نیویورک تایمز نشان داد که نزدیک به ۱۰۰ عضو کنگره یا خانواده‌های نزدیک آنها در صنایعی که تحت نظارت قانون‌گذاری آنها قرار دارند، سهام معامله کرده‌اند.