ورود ویتنام به دنیای کریپتو؛ صرافی دولتی در راه است

ویتنام به دنبال راه‌اندازی آزمایشی صرافی ارز دیجیتال

وزارت دارایی ویتنام قصد دارد در این ماه یک چارچوب قانونی برای دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال پیشنهاد کند. بخشی از این چارچوب شامل یک برنامه آزمایشی برای یک صرافی ارز دیجیتال با مجوز دولتی است. معاون وزیر، نگوین دوک چی، در یک کنفرانس مطبوعاتی دولتی این موضوع را اعلام کرد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که نخست‌وزیر، فام مین چین، از نهادهای نظارتی خواسته است تا دستورالعمل‌های روشنی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال ایجاد کنند. وزارت دارایی و بانک دولتی ویتنام در حال کار بر روی این چارچوب هستند که هدف آن ایجاد تعادل بین نوآوری و حفاظت از سرمایه‌گذاران است.

تجارت تحت نظارت دولتی

چی بیان کرد که صرافی پیشنهادی به افراد و کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا تحت نظارت دولت به تجارت دارایی‌های دیجیتال بپردازند و از این طریق حفاظت‌های قانونی را تضمین کرده و ریسک‌ها را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، دولت در حال بررسی مقرراتی است که به شرکت‌های ویتنامی اجازه می‌دهد دارایی‌های مجازی را به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه صادر کنند.

کمبود تعاریف قانونی

ویتنام در حال حاضر فاقد تعاریف قانونی رسمی برای دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال است که باعث شده بسیاری از کسب‌وکارهای بلاکچینی در خارج از کشور ثبت شوند. نبود مقررات شفاف منجر به از دست رفتن درآمدهای مالیاتی و نظارت محدود بر بازار داخلی شده است.

طبق گزارش Chainalysis، ویتنام در سال ۲۰۲۳ شاهد ورود ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی دیجیتال بوده و از نظر مالکیت دارایی‌های دیجیتال در بین سه کشور برتر جهان قرار دارد، به طوری که ۲۱٪ از جمعیت آن ارز دیجیتال دارند. چارچوب نظارتی پیشنهادی قصد دارد از این بخش در حال رشد بهره‌برداری کند و در عین حال ریسک‌ها را کاهش دهد.