حزب حاکم ژاپن به دنبال کاهش مالیات بر سود سرمایه کریپتو به ۲۰٪
حزب لیبرال دموکراسی ژاپن (LDP)، حزب حاکم در سیاست ژاپن، در حال پیشبرد اصلاحات جامع مقرراتی در حوزه ارزهای دیجیتال است که مالیات بر سود سرمایه کریپتو را به ۲۰٪ کاهش میدهد و داراییهای دیجیتال را به عنوان یک طبقه دارایی مجزا طبقهبندی میکند. به گفته آکیرا شییزاکی، قانونگذار LDP، ارزهای دیجیتال به عنوان یک طبقه دارایی جدید، جدا از اوراق بهادار تحت قانون ابزارهای مالی و مبادلات، طبقهبندی خواهند شد.
پیشنهاد LDP همچنین درخواست کرده است که معاملات مشتقات ارز دیجیتال همانند سرمایهگذاریهای نقدی مشمول مالیات قرار گیرند و مالیات بر مبادلات کریپتو به کریپتو به تعویق بیفتد. در عوض، LDP پیشنهاد کرده است که مالیات از مبادلات کریپتو به صورت یکجا محاسبه شود و تنها زمانی که کریپتو به ارز فیات تبدیل میشود، اعمال شود.
این اصلاحات مقرراتی نشان میدهد که ژاپن در حال باز شدن به روی ارزهای دیجیتال است، پس از رویکردی نسبتاً محتاطانه به سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال در گذشته، زیرا این کشور از تشویق سرمایهگذاری در داراییهای بدهی ایالات متحده فاصله میگیرد. دولت ژاپن هرگز به طور صریح ضد کریپتو نبوده و رویکردی سنجیده در تنظیم مقررات، با توازن بین نوآوری و حفاظت از مصرفکننده، اتخاذ کرده است.
در نوامبر ۲۰۲۴، دولت ژاپن یک لایحه محرک اقتصادی را تصویب کرد و به اصلاح مالیات کریپتو متعهد شد که در حال حاضر در حال انجام است و LDP تا ۳۱ مارس ۲۰۲۵ درخواست نظر در مورد اصلاحات کریپتو خود کرده است.
در دسامبر ۲۰۲۴، ساتوشی هامادا، قانونگذار ژاپنی، از مجلس خواست تا امکان پذیرش یک ذخیره استراتژیک بیت کوین (BTC) در ایالات متحده را بررسی کند. هامادا همچنین از دولت ژاپن خواست تا با تبدیل بخشی از ذخایر ارز خارجی خود به BTC، یک ذخیره استراتژیک بیت کوین را در نظر بگیرد تا با ایالات متحده رقابت کند. با این حال، شیگرو ایشیبا، نخستوزیر ژاپن، بعداً پاسخ داد که ژاپن اطلاعات کافی در مورد حرکت بیت کوین ایالات متحده ندارد تا تصمیمگیری کند و این پیشنهاد را رد کرد.
اخیراً، در فوریه ۲۰۲۵، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) از گوگل و اپل خواست تا برنامههای صرافی کریپتو ثبتنشده را در منطقه تعلیق کنند تا زمانی که این صرافیها با مقامات نظارتی ژاپن ثبت شوند.