قوانین تبعیض‌آمیز ماینینگ در آرکانزاس؛ شکایت از مقامات ایالتی

انجمن کریپتو به دنبال لغو قانون آرکانزاس علیه ماینرهای خارجی

انجمن کریپتوماینینگ آرکانزاس از دو مقام ایالتی آرکانزاس شکایت کرده و مدعی است که آنها یک قانون ایالتی غیرقانونی و تبعیض‌آمیز را اجرا کرده‌اند که شهروندان آمریکایی متولد خارج از کشور را از فعالیت‌های ماینینگ کریپتو منع می‌کند. این شکایت در ۱۳ مارس در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه شرقی آرکانزاس علیه دادستان کل آرکانزاس، تیم گریفین، و مدیر کمیسیون نفت و گاز آرکانزاس، لارنس بنگال، مطرح شد.

این اقدام پس از حکم دادگاه فدرال در نوامبر گذشته صورت گرفت که به طور موقت از جلوگیری آرکانزاس از فعالیت یک شهروند طبیعی‌شده آمریکایی با اصالت چینی در کسب‌وکار ماینینگ کریپتو جلوگیری کرد. قوانین ایالتی آرکانزاس که مورد بحث هستند، "قانون K" و "قانون ۱۷۴" هستند که کسب‌وکارهای تحت کنترل طرف‌های خارجی را در ایالت ممنوع می‌کنند.

مدیر انجمن کریپتوماینینگ آرکانزاس، کانر ال. کمپتون، گفت که ابهام قانون K و قانون ۱۷۴ به متهمان قدرت اجرای خودسرانه و تبعیض‌آمیز می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد که مجوزها را به صلاحدید خود صادر یا رد کنند. او گفت که اجرای قانون K و قانون ۱۷۴ غیرقانونی است و می‌تواند بر اساس نژاد، تابعیت و ملیت، تبعیض‌آمیز باشد.

کمپتون خاطرنشان کرد که این قوانین علیه شرکت ماینینگ کریپتو "جونز ایگل LLC" که توسط "جیمی چن"، یک شهروند طبیعی‌شده آمریکایی با اصالت چینی، اداره می‌شود، اجرا شده‌اند. کمپتون به طور خاص به بند حفاظت برابر از متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده در استدلال غیرقانونی بودن قانون K و قانون ۱۷۴ اشاره کرد. این بند به طور مشابه ایالت‌های ایالات متحده را از انکار حفاظت برابر از قوانین بر اساس نژاد، تابعیت یا ملیت شخص منع می‌کند.

این مدیر ماینینگ کریپتو همچنین استدلال کرد که قانون K و قانون ۱۷۴ حقوق دادرسی شهروندان آمریکایی مانند چن را تحت متمم چهاردهم سلب می‌کنند. کمپتون همچنین گفت که ممنوعیت‌ها و مجازات‌های اعمال‌شده تحت قانون ۱۷۴ به صلاحیت دولت فدرال در تحقیق، بررسی و اقدام در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی تجاوز می‌کنند. "قانون ۱۷۴ تلاش می‌کند سیاست خارجی خود آرکانزاس را تعیین کند و بدین ترتیب به قدرت انحصاری دولت فدرال در اداره امور خارجی تجاوز می‌کند."

قاضی دادگاه منطقه‌ای، کریستین جی. بیکر، در ۹ دسامبر گفت که مقامات ایالتی آرکانزاس از اجرای قانون ۱۷۴ علیه "جونز ایگل" تا اطلاع ثانوی منع شده‌اند.