نیجریه با وجود گذشته پر فراز و نشیب همچنان پذیرای کسبوکارهای کریپتو است
دولت نیجریه با وجود شکایت جاری علیه صرافی کریپتو بایننس و بازداشت پر سر و صدای مدیر اجرایی بایننس، تیگران گامباریان، همچنان پذیرای کسبوکارهای کریپتو در این کشور است. محمد ادریس، وزیر اطلاعات نیجریه، به Semafor گفت که بسیاری از کسبوکارهای کریپتو در داخل کشور فعالیت میکنند که با هیچ گونه دعوی قضایی یا پیگرد کیفری مواجه نیستند. ادریس به این رسانه گفت: «این بخشی از تلاش برای تقویت قوانین ما است، نه فلج کردن کسی. ما اطمینان میدهیم که هیچکس بدون نظارت عمل نکند.»
نیجریه در فوریه شکایتی به ارزش ۸۱.۵ میلیارد دلار علیه بایننس تنظیم کرد و ادعا کرد که این صرافی باعث سقوط ارز محلی نیجریه، نایرا، شده و گفته بود که بایننس ۲ میلیارد دلار مالیات معوقه بدهکار است، در حالی که دولت نیجریه همچنان در تلاش برای تدوین سیاستهای معقول کریپتو است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه در دسامبر ۲۰۲۴ مقررات کریپتو را بازنگری کرد و قوانین مربوط به بازاریابی و تبلیغات کریپتو را سختتر کرد. به طور مشخصتر، قانون بهروزرسانیشده ایجاب میکند که ارائهدهندگان دارایی دیجیتال که در این کشور فعالیت میکنند، قبل از اینکه شرکتهای بازاریابی شخص ثالث بتوانند به نمایندگی از آنها تبلیغات انجام دهند، مجوز دریافت کنند. در فوریه، نهادهای نظارتی نیجریه همچنین از طرحی برای مالیاتگیری از تراکنشهای کریپتو به منظور ایجاد درآمد خبر دادند.
طبق گزارش شاخص پذیرش جهانی ۲۰۲۴ Chainalysis، نیجریه از نظر پذیرش کریپتو در رتبه دوم جهانی قرار دارد، در حالی که هند جایگاه اول را به خود اختصاص داده است.
Chainalysis همچنین دریافت که این کشور آفریقایی بین ژوئیه ۲۰۲۳ تا ژوئن ۲۰۲۴، ۵۹ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کرده است. با وجود این ارقام چشمگیر، مالیاتگیری از تراکنشهای کریپتو ممکن است درآمد مورد نظر دولت نیجریه را به همراه نداشته باشد.
نیک پاکرین، بنیانگذار Coin Bureau و تحلیلگر بازار، گفت که نیجریه دارای یک بازار قوی خارج از بورس برای معاملات کریپتو خردهفروشی است که از صرافیهای متمرکز دوری میکند و ردیابی یا مالیاتگیری از آن دشوار است. پاکرین افزود که واردکنندگان از کریپتو برای دور زدن نوسانات شدید نایرای نیجریه و فرار از ریسک ارز خارجی استفاده میکنند. کاهش سریع ارزش ارز فیات باعث میشود که بعید باشد واردکنندگان استفاده از کریپتو را متوقف کنند و این واردکنندگان به سختی میتوانند تراکنشهای کریپتوی خود را که میتواند به صورت همتا به همتا انجام شود، به دولت نیجریه گزارش دهند.