اقدامات ترامپ؛ تغییر کلان مقررات رمزارز در آمریکا

اقدامات دولت آمریکا نشانه تغییر مقررات آتی رمزارزها

روزهای اولیه دوران دولت ترامپ شاهد فعالیت‌های متعددی بود که می‌تواند به صنعت رمزارزها سرنخی از مقررات آتی ارائه دهد؛ به گونه‌ای که احتمالاً به عنوان اوراق بهادار تنظیم نخواهند شد. متخصصان از عدم تغییرات ملموس به صورت قوانین و راهنمایی‌های جدید انتقاد کرده‌اند و بدبینان دلایل خود را دارند.

تشکیل نیروی کاری رمزارز، دستور اجرایی رمزارز در دوران ترامپ، کنفرانس مطبوعاتی انحصاری دیوید ساکس (مسئول رمزارزها) و ایجاد ذخیره دارایی‌های دیجیتال، همه به عنوان یک نمایشنامه در نظر گرفته شده‌اند. کار واقعی تنظیم مقررات در کنفرانس‌های مطبوعاتی نهفته نیست، بلکه در ارائه راهنمایی‌ها، اعمال نظارت و تدوین قوانین برای پشتیبانی از ساختار مبتنی بر قوانین است. بررسی دقیق تصمیمات رمزارزی در دوران ترامپ نشانگر رویکرد جدیدی در نظارت و اجراست که می‌تواند حقوق اپراتورها در ایالات متحده را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.

در دوران پر تلاطم دولت بایدن، سیاستی به نام «عملیات چوک‌پوینت 2.0» به یک رسوایی بزرگ در برخی رسانه‌های رمزارز تبدیل شد. اتهام این بود که در دوران اوباما، وزارت دادگستری برنامه‌ای به نام عملیات چوک‌پوینت را برای نظارت و محدودسازی کسب و کارهای نامطلوب مانند وام‌دهندگان حقوق روزانه و فروشندگان اسلحه اجرا کرده بود و برخی تصور کردند که دولت بایدن سیاست‌های مشابهی را برای شرکت‌های رمزارز به کار گرفته است. بحث‌های فراوانی در این باره به وجود آمد؛ برخی انکار می‌کردند که چنین اتفاقی افتاده باشد و در عین حال بسیاری از شرکت‌ها و افراد از دسترسی به خدمات بانکی محروم شدند. خواه این یک دستورالعمل بوده یا پیامد غیرمنتظره سیاست‌های دیگر، واکنش‌های شدیدی در این صنعت به وجود آمد و موضوع به یک مسئله سیاسی تبدیل شد.

در نتیجه، یکی از اولین اقداماتی که دولت ترامپ در خصوص رمزارز برداشت، حل مشکل عدم دسترسی بانکی این صنعت بود. تنها دو روز پس از به قدرت رسیدن ترامپ، با انتشار اطلاعیه حسابداری کارکنان ۱۲۲ (SAB 122) اقدام صورت گرفت که در عمل SAB 121 کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را لغو کرد و بانک‌ها را از نگهداری رمزارزها به دور نگه می‌داشت.

در ۷ مارس، دفتر ناظر پول (OCC) راهنمایی تفسیری خود، نامه ۱۱۸۳، را منتشر کرد که در واقع نامه ۱۱۷۹ را از بین برد. نامه قبلی از بانک‌ها می‌خواست تا قبل از فعالیت در زمینه‌های بومی رمزارز مانند نگهداری رمزارز، سپرده‌های استیبل‌کوین و ایفای نقش به عنوان گره‌های اعتبارسنجی، از مجوز OCC استفاده کنند.

در ۲۸ مارس، اداره بیمه سپرده فدرال (FDIC) نیز با انتشار راهنمایی خود گام برداشت و دستور FIL-16-2022 دوره بایدن را لغو کرد که از موسساتی می‌خواست نیت ورود به حوزه رمزارز را به FDIC اطلاع دهند و خطرات احتمالی را ارائه کنند. رئیس موقت FDIC، تراویس هیل، همچنین اعلام کرد که «مقررات‌گذاران بانکی نباید از ریسک شهرت به عنوان مبنایی برای انتقادهای نظارتی استفاده کنند.»

اگرچه در این اوایل دوران دولت، تفکیک اثرات این سیاست‌ها دشوار است زیرا بانک‌ها نهادهای بزرگی با حرکت‌های کند هستند، اما در سه نهاد قانونی تغییرات قابل توجهی صورت گرفته که می‌تواند دسترسی رمزارزها به خدمات بانکی در میان‌مدت و بلندمدت را تحت تأثیر قرار دهد.

تقریباً تمامی پرونده‌های در حال بررسی SEC علیه متهمان رمزارزی کنار گذاشته شده‌اند. اگرچه این امر برای مورد هدف مفید است، اما سابقه قانونی مستندی برای تکیه بر آن ایجاد نمی‌کند. نتیجه این تغییرات نشان می‌دهد که فعالیت‌های مورد نظر در پرونده‌های کنار گذاشته شده، حداقل در آینده نزدیک، تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. بدین جهت مفید است به فعالیت‌هایی که از طریق این کمپین کنار گذاشتن مجازات به طور ضمنی مجاز شناخته شده‌اند، توجه شود.

چند مورد وجود دارد که در آن‌ها SEC شکایتی را مطرح و به درجات متفاوتی از حل و فصل رسیده است؛ کمیسیون یا پرونده‌ها را به طور کامل کنار گذاشته یا بدون اعتراف به اشتباه به تصفیه رسانده است. تنها استثنا، پرونده Consensys بود که به ارائه خدمات استیکینگ بدون ثبت آن به عنوان اوراق بهادار متهم شده بود. اگرچه ماهیت این ادعا آشنا است، اما فعالیت مورد نظر کمی با عرضه و فروش خالص اوراق بهادار تفاوت دارد. این کنار گذاشتن، همراه با راهنمایی‌های مرتبط با استخرهای استخراج، نشان می‌دهد که SEC کنونی اغلب فعالیت‌های تولید توکن را به عنوان قراردادهای سرمایه‌گذاری تفسیر نمی‌کند.

موارد دیگری نیز در دادگاه مطرح شده و از طریق درخواست‌های مشترک برای توقف دعاوی به حالت تعلیق درآمده‌اند. احتمالاً این اقدامات پیش‌زمینه کنار گذاشتن نهایی پرونده‌هاست، اما از آن‌جا که هنوز رسماً کنار گذاشته نشده‌اند، نمی‌توان نتیجه قطعی گرفت. این پرونده‌ها عمدتاً با پرونده‌هایی که قبلاً کنار گذاشته شده‌اند تفاوت دارند؛ به طوری که در پرونده‌های Binance و Tron، دولت علاوه بر فعالیت‌های بدون ثبت، اتهامات کلاهبرداری واقعی را نیز مطرح کرده است. این تعلیق نشان می‌دهد که ممکن است دولت رویکرد آشتی‌جویانه‌ای اتخاذ کند، اما ماهیت تشدید کننده اتهامات روند حل و فصل را به تعویق می‌اندازد. پرونده Gemini نیز به طور طبیعی در همین دسته قرار می‌گیرد و هنوز مشخص نیست چرا این پرونده کنار گذاشته نشده است.

موارد دیگری وجود دارد که در آن SEC تحقیقات آغاز کرده و حتی اعلامیه‌های Wells را منتشر کرده است که به احتمال پیگرد قانونی اشاره دارد. اما طبق گزارش‌ها، کمیسیون پس از به قدرت آمدن ترامپ تحقیقات خود را متوقف کرده است. تحقیقات پیرامون این ادعاها متمرکز بر این بود که توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) می‌توانند اوراق بهادار محسوب شوند یا اینکه واسطه‌هایی مانند Robinhood یا Uniswap به عنوان کارگزاران بدون ثبت فعالیت می‌کردند. اگرچه این اقدامات نتیجه خاصی به همراه نداشت، اما به طور کلی با روند فوق سازگار است.

هیچ یک از کنار گذاشتن‌ها به منزله اعلام رسمی SEC مبنی بر قانونی بودن برخی فعالیت‌های رمزارزی نیست. اما این کنار گذاشتن‌ها، تعلیق‌ها و توقف تحقیقات تصویری واضح از دیدگاه SEC کنونی نسبت به جایگاه رمزارزها در قوانین اوراق بهادار ارائه می‌دهد. SEC اتهامات مرتبط با فعالیت به عنوان کارگزار، معامله‌گر، مؤسسه تسویه یا صرافی را کنار گذاشت، که با دیدگاه مبنی بر آن که دارایی‌های زیربنایی خود به عنوان اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند همخوانی دارد. همین امر در مورد پرونده‌های مربوط به انتشار نیز صدق می‌کند؛ کمیسیون اتهامات مربوط به انتشار اوراق بهادار به شکل توکن‌های رمزارزی را کنار گذاشت. با این حال، اتهامات مربوط به کلاهبرداری و دستکاری بازار هنوز کنار گذاشته نشده‌اند. این ممکن است نشان‌دهنده تردید و احتیاط وکلای کمیسیون در کنار گذاشتن این ادعاها باشد، اما اگر دارایی‌های مورد بحث اوراق بهادار نباشند، SEC آژانس مناسبی برای پیگیری این اتهامات نخواهد بود و احتمالاً این پرونده‌ها نیز در نهایت کنار گذاشته خواهند شد.

علاوه بر این، در سه بیانیه رسمی، SEC به اطلاع عموم رساند که میم‌کوین‌های سنتی، استخراج مبتنی بر اثبات کار از جمله استخراج جمعی و استیبل‌کوین‌های «پوشش‌دار» یا مبتنی بر دارایی که به دلار نامگذاری شده‌اند، مشمول قوانین اوراق بهادار نیستند. این موضوع همراه با زنجیره کنار گذاشتن پرونده‌ها نشان می‌دهد که فروش‌های ثانویه توکن‌های قابل تعویض، NFTها و محصولات استیکینگ به عنوان سرویس نیز خارج از حوزه قوانین اوراق بهادار قرار دارند.

برخی ممکن است استدلال کنند این توضیحات بیش از آن که شفاف‌کننده باشد، گمراه‌کننده است؛ اما با استفاده از اصل چاقوی اوکام می‌توان نتیجه گرفت که SEC به سادگی ارزهای دیجیتال را تحت قوانین اوراق بهادار به شکلی که امروزه تعریف شده‌اند، قرار نمی‌دهد.

تاکتیک «طوفان در منطقه» که توسط استراتژیست ترامپ، استیو بنون، در دوران نخست‌وزیری محبوب شد، اکنون ممکن است به عملیات‌های متعدد سیاستی و کنار گذاشتن پرونده‌ها در ماه‌های اخیر اطلاق شود. اگر هر یک از این اقدامات به تنهایی نادیده گرفته شود، ممکن است پروژه‌ای ناچیز به نظر برسد، اما مجموعه آنها تغییر اساسی در سیاست رمزارز دولت ایالات متحده را نشان می‌دهد.

بانک‌هایی که زمانی عملاً از نگهداری رمزارز ممنوع بودند، اکنون بدون محدودیت عمل می‌کنند. شرکت‌هایی که در گذشته گرفتار دعاوی حقوقی شده بودند، اکنون آزادند و ممکن است با ورود تازه‌واردانی که از بقای آنها اطمینان دارند، دنبال شوند. هر دو هفته SEC راهنمایی جدیدی در خصوص محصولاتی که از صلاحیت آن خارج هستند منتشر می‌کند و حتی نامزد ترامپ، پال آتکینز، هنوز وارد عرصه نشده است. این تغییرات نشانگر محیطی تنظیمی به‌شدت بهبود‌یافته است که راه‌های قانونی قطعی‌ای را برای فعالیت در زنجیره بلوکی برای شرکت‌های فعال تضمین می‌کند.