رهبر SafeMoon با استناد به دستور وزارت دادگستری، پرونده رمزارزی را زیر سوال برد
برادن جان کارونی، مدیرعامل شرکت کریپتو SafeMoon، به استناد دستور وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر عدم پیگیری برخی از اتهامات مرتبط با رمزارزها، سعی در رد پرونده علیه خود و شرکتش داشته است.
در نامهای مورخ ۹ آوریل به قاضی دادگاه فدرال نیویورک، اریک کومیتی، وکیل کارونی، نیکلاس اسمیت، بیان کرد که دادگاه باید یادداشتی مورخ ۷ آوریل از معاون دادستان کل آمریکا، تاد بلانش، را در نظر بگیرد؛ یادداشتی که منجر به منحل شدن واحد رمزارز وزارت دادگستری شده بود.
تاد بلانش در این یادداشت اعلام کرد: «وزارت دادگستری یک تنظیمکننده داراییهای دیجیتال نیست» و افزود که وزارت دادگستری «دیگر دادرسی یا اقدامات اجرایی را که منجر به اعمال چارچوبهای نظارتی بر داراییهای دیجیتال میشود، دنبال نخواهد کرد.»
بلانش همچنین به دادستانها دستور داد که در مواردی که تعیین اینکه یک دارایی دیجیتال اوراق بهادار است یا کالا، مورد بحث باشد، در صورتی که اتهاماتی مانند کلاهبرداری الکترونیکی امکانپذیر است، ٹھبه تخلفات قوانین اوراق بهادار و کالا را لحاظ نکنند.
در پانویس نامه، وکیل کارونی اظهار داشت که استثنایی از دستور جدید وزارت دادگستری ممکن است در صورتی اعمال شود که طرفین تمایل به دفاع از اینکه یک دارایی رمزارزی اوراق بهادار است، داشته باشند؛ ولی افزوده شد: «کارونی چنین علاقهای ندارد.»
وزارت دادگستری و کمیساریای بورس و اوراق بهادار در نوامبر ۲۰۲۳ به طور همزمان اتهامات تخلفات اوراق بهادار، کلاهبرداری الکترونیکی و پولشویی را علیه کارونی و سایر مدیران اجرایی SafeMoon مطرح کردند.
دولت ادعا کرد که کارونی، خالق SafeMoon، کایل ناگی و رئیس فناوری شرکت، توماس اسمیت، داراییهایی به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار از پروژه برداشتند و سرمایههای سرمایهگذاران را به نادرستی تخصیص دادند.
این نامه آخرین تلاش کارونی برای انداختن پرونده به دور از دادگاه میباشد.
در فوریه، او درخواست تعویق دادگاه، که قرار بود در ۳۱ مارس آغاز شود، را به استدلال اینکه سیاستهای پیشنهادی رمزارزی رئیسجمهور دونالد ترامپ میتواند تأثیرگذار باشد، ارائه کرد.
پس از آن در همان ماه، اسمیت اعتراف به گناه کرد و اظهار داشت که در طرح کلاهبرداری ادعایی ۲۰۰ میلیون دلاری شرکت داشته است.
ناگی فراری است و احتمالاً در روسیه قرار دارد.
SafeMoon در دسامبر ۲۰۲۳ پس از مواجهه با پروندههای همزمان از جانب SEC و وزارت دادگستری، جهت اعلام اعسار درخواست داد؛ همچنین در مارس ۲۰۲۳ این شرکت هک شد و هکر موافقت کرد ۸۰٪ از وجوه را بازگرداند.