فروش ۱۶ میلیارد دلاری بیت کوین توقیف‌شده؛ نگرانی‌ها از نبود قوانین

چین و فروش ۱۶ میلیارد دلاری بیت کوین توقیف‌شده: نگرانی‌ها از نبود قوانین واضح

چین طی فعالیت‌های غیرقانونی، موجودی بزرگی از ارزهای دیجیتال به دست آورده است و اکنون دولت‌های محلی به دنبال راه‌هایی برای فروش این دارایی‌ها هستند. دادگاه‌ها و صنعت مالی نگرانی‌هایی را پیرامون نیاز به قوانین شفاف‌تر برای مدیریت این دارایی‌های دیجیتال مطرح کرده‌اند.

با اینکه در سال ۲۰۲۱ معامله ارزهای دیجیتال در چین ممنوع شد، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که چین موجودی عظیمی از بیت کوین را به فروش رسانده است. به طوری که تا پایان سال ۲۰۲۳، دولت‌های محلی در چین حدود ۱۵۰۰۰ بیت کوین به ارزش تقریبی ۱٫۴ میلیارد دلار در اختیار داشتند و فروش این دارایی‌ها منبع درآمد قابل توجهی برای آن‌ها شده است.

طبق گزارش‌ها، حدود ۱۹۴۰۰۰ بیت کوین به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد دلار به فروش رفته است. طبق گمانه‌زنی‌ها، دولت‌های محلی با شرکت‌های خصوصی همکاری می‌کنند تا دارایی‌های ارز دیجیتال خود را به فروش برسانند. این امر چین را به دومین دارنده بیت کوین پس از ایالات متحده تبدیل می‌کند و رویکرد ترکیبی و استراتژیک آن نسبت به ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد، بر اساس داده‌های Bitbo.

نبود قوانین مشخص در برخورد با ارزهای دیجیتال توقیف‌شده توسط مقامات چینی، منجر به سردرگمی شده و مناطق مختلف به شیوه‌های ناسازگار و نامشخصی با این موضوع برخورد می‌کنند. این امر موجب نگرانی وکلایا شده است که ممکن است باعث تشویق به رفتارهای غیرقانونی و افزایش خطر فساد شود، طبق گزارش رویترز.

قاضیان ارشد و نیروهای پلیس در حال بحث درباره قوانین جدیدی هستند که ممکن است شیوه برخورد با ارزهای دیجیتال توقیف‌شده را تغییر دهند. این موضوع می‌تواند تحول بزرگی در صنعت ارزهای دیجیتال چین ایجاد کند، به‌ویژه در شرایط تشدید تنش‌های چین و آمریکا تحت دوره دوم ترامپ، در حالی که ترامپ قصد دارد مقررات ارزهای دیجیتال را حذف کرده و ذخیره استراتژیک بیت کوین را در ایالات متحده ایجاد کند.

با این حال، پروفسور چن شی از دانشگاه ژونگنان اظهار کرد که فروش ارز دیجیتال توقیف‌شده تنها راه‌حل موقت است و کاملاً با ممنوعیت ارزهای دیجیتال در چین مطابقت ندارد. وی تأکید کرد که با افزایش موارد و مبالغ بزرگ مالی، قوانین بهبود یافته به طور فوری مورد نیاز هستند.

در سمیناری در ژانویه که این موضوع مطرح شد، وکیل گوه ژیهائو تأکید کرد که ممنوعیت تجارت ارزهای دیجیتال در چین با نیاز دستگاه‌های محلی به فروش ارزهای دیجیتال توقیف‌شده در تضاد است. او به جای آن پیشنهاد داد که بانک مرکزی چین باید بر این روند نظارت داشته باشد، یا با فروش ارز دیجیتال در خارج از کشور یا ایجاد ذخیره ملی، همانند آنچه رئیس‌جمهور ترامپ در ایالات متحده برنامه‌ریزی کرده است.

اگرچه در سمینار تضمینی برای تغییرات صورت نگرفت، اکثر کارشناسان بر این باورند که چین باید به صورت رسمی ارزهای دیجیتال را به رسمیت بشناسد و روند شفاف برخورد با ارزهای دیجیتال توقیف‌شده توسعه یابد.

علاوه بر این

در سال ۲۰۲۳، شاهد افزایش جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال در چین بودیم، از جمله موارد کلاهبرداری اینترنتی، پولشویی و قمار غیرقانونی. مبلغ مرتبط با این جرایم به ۵۹ میلیارد دلار افزایش یافت و بیش از ۳۰۰۰ نفر به دلیل پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. با افزایش پرونده‌های کیفری، درآمدهای دولت‌های محلی به میزان ۶۵ درصد رشد یافت و به رکورد ۳۷۸ میلیارد دلار رسید. ارزهای دیجیتال توقیف‌شده به منبع مالی مهمی برای برخی شهرها تبدیل شده و مسئله تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال را پیچیده‌تر کرده‌اند.