پیام مدیرعامل تلگرام درباره خروج از بازار به جای خیانت به کاربران
مدیرعامل تلگرام، پاول دوروف، نگرانیهای خود را در مورد تهدید رو به رشد مبادلات خصوصی در فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا ابراز کرده است. او هشدار داده که تلگرام ترجیح میدهد بازارهای مشخصی را ترک کند تا به اجرای راههای پشتی رمزنگاری اقدام کند که حریم خصوصی کاربران را به خطر میاندازد.
در پستی در تاریخ ۲۱ آوریل در کانال «Du Rove’s channel» خود در تلگرام، دوروف پیامی نگرانکننده درباره تلاشهای فزاینده اتحادیه اروپا برای تضعیف رمزنگاری پیامرسانها از طریق افزودن راههای پشتی منتشر کرد؛ روشی که به مقامات امکان عبور از رمزنگاری و دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران را میدهد.
دوروف به ابتکارات قانونگذاران فرانسه و اتحادیه اروپا اشاره کرد که اپلیکیشنهای پیامرسان مانند تلگرام را ملزم به اجرای راههای پشتی جهت دسترسی پلیس میکنند و بر تعهد تلگرام به حریم خصوصی دیجیتال تأکید نمود. او اظهار داشت: «تلگرام ترجیح میدهد قبل از تضعیف رمزنگاری با راههای پشتی و نقض حقوق بشر، بازار را ترک کند. بر خلاف برخی از رقبای ما، ما حریم خصوصی را در ازای سهم بازار معاوضه نمیکنیم.»
دوروف همچنین بیان کرد که بزرگترین مشکل پشت راههای پشتی رمزنگاری، در دسترسی آنها نه تنها برای مقامات بلکه برای هکرها و عوامل خارجی نهفته است. او افزود: «بهطور فنی نمیتوان تضمین کرد که تنها پلیس بتواند به یک راه پشتی دسترسی داشته باشد.» وی هشدار داد که راههای پشتی ممکن است پیامهای خصوصی کاربران را در معرض دسترسی غیرمجاز قرار دهند.
او اضافه کرد که احتمالاً مجرمان به سمت اپلیکیشنهای کمتر شناختهشده و استفاده از شبکههای خصوصی مجازی (VPN) روی میآورند تا از شناسایی جلوگیری کنند و این مقررات را بیاثر مینماید.
دوروف توضیح داد که در حالی که تلگرام به دستورهای معتبر دادگاه در برخی حوزههای قضایی مانند افشای آدرسهای IP و شماره تلفنهای مرتبط با فعالیتهای مجرمانه عمل میکند، هرگز پیامهای خصوصی را فاش نکرده است. وی افزود: «در طول ۱۲ سال فعالیت، تلگرام حتی یک بایت از پیامهای خصوصی را افشا نکرده است. بنا به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، در صورت دریافت دستور دادگاه معتبر، تلگرام تنها آدرسهای IP و شماره تلفنهای مظنونان مجرمانه را افشا خواهد کرد و پیامها محفوظ میمانند.»
او از هواداران حریم خصوصی خواست تا به گفتگو با قانونگذاران ادامه دهند و رمزنگاری را به عنوان ابزاری برای حفاظت از حریم خصوصی و امنیت افراد عادی ترویج کنند، نه اینکه آن را ابزاری جنایی بنگارند. دوروف تاکید کرد: «از دست دادن این حفاظت فاجعهبرانگیز خواهد بود.»
اگرچه مجلس ملی فرانسه پیشنهادی مبنی بر اجازه دسترسی مخفی به پیامهای خصوصی را در ماه مارس رد کرد، دوروف گفت که جنگ اتحادیه اروپا علیه حریم خصوصی دیجیتال همچنان ادامه دارد. او به پیشنهاد «ProtectEU» کمیسیون اروپایی اشاره کرد که در اوایل آوریل مطرح شد. این پیشنهاد به دنبال یافتن «راهحلهای فناوری برای امکان دسترسی قانونی مقامات به دادهها در سال ۲۰۲۶» میباشد.
این پیشنهاد به شدت توسط حامیان حریم خصوصی دیجیتال و برخی از قانونگذاران اروپایی مورد انتقاد قرار گرفته است، بهطوری که نماینده پارلمان اروپا فنلاندی، اورا سلا، اظهار کرد معرفی راههای پشتی رمزنگاری «بهطرز بنیادی اصول امنیت سایبری که ProtectEU قصد حفظ آنها را دارد را تضعیف میکند.»
دوروف نتیجه گرفت: «هیچ کشوری از فرسایش تدریجی آزادیها مصون نیست. هر روز این آزادیها مورد حمله قرار میگیرند و هر روز باید از آنها دفاع کنیم.»
هشدار دوروف درباره تهدیدهای حریم خصوصی و آزادی در اتحادیه اروپا در میان پرونده حقوقی جاری در فرانسه علیه مدیرعامل تلگرام مطرح شده است. این پرونده حول اتهامات تسهیل یک پلتفرم برای انجام تراکنشهای غیرقانونی میچرخد و بر اساس اتهامات دادستانهای فرانسوی، در صورت محکومیت، دوروف ممکن است با حداکثر ۱۰ سال حبس به همراه جریمهای معادل ۵۵۰٬۰۰۰ دلار مواجه شود.