OCC مجوز ارائه خدمات ویژه رمز ارزی به بانکهای آمریکا را صادر کرد
مدیر موقت کنترلکننده ارز (Comptroller of the Currency) مجوز ارائه خدمات خاص مرتبط با رمز ارزها را به بانکها اعطا کرد. بانکها یک تأیید بزرگ از سوی نهاد کلیدی نظارتی بانکی در ایالات متحده دریافت کردند. در روز سهشنبه ۲۲ آوریل، اداره کنترلکننده ارز موضع خود را در خصوص خدمات رمز ارزی شفاف کرد.
به طور مشخص، مدیر موقت کنترلکننده ارز، رادنی هود، اعلام کرد که بانکها مجاز به فعالیت در زمینههای مربوط به رمز ارزها هستند. هود گفت: «داراییهای دیجیتال به طور محکم در چشمانداز خدمات مالی جای گرفتهاند. امروزه بیش از ۵۰ میلیون نفر صاحب رمز ارز هستند و صدها کسبوکار در حال فعالیت در این حوزه بوده و به خدمات بانکی نیاز دارند.»
هود تأکید کرد که بانکهای ایالات متحده «به خوبی مجهز» هستند تا خدمات مورد نیاز شرکتهای فعال در حوزه رمز ارز را ارائه دهند، به شرط آنکه در چارچوب قوانین نظارتی موجود فعالیت نمایند. به همین ترتیب، OCC تأیید کرد که بانکها از نظر قانونی مجاز به ارائه خدمات مشخصی در زمینه رمز ارز هستند.
بر اساس بیانیه OCC، بانکها میتوانند بهطور قانونی خدمات نگهداری رمز ارز، سپردهگذاری به عنوان ذخیره برای استیبلکوینها و استفاده از بلاکچین و استیبلکوینها در پردازش پرداختها را ارائه دهند. با این حال، تنظیمکننده خاطرنشان کرد که تمامی مقررات بانکی مرتبط با مدیریت ریسک همچنان باید رعایت شود.
هود افزود: «این اقدام بار نظارتی را کاهش داده، نوآوری مسئولانه را تشویق میکند و به بانکها امکان میدهد از فناوریهای نوین و روشهای نوآورانه برای ارائه خدمات به مشتریان بهره ببرند.»
اظهارات OCC در زمانی منتشر شد که چندین بانک در حال گسترش فعالیتهای خود در بازار رمز ارز آمریکا هستند. در ۲۱ آوریل گزارشهایی منتشر شد که بانک دایچه و استاندارد چارتر در جستجوی راهکارهایی برای توسعه عملیات رمز ارزی خود در ایالات متحده میباشند. در همین حال، شرکتهای اصلی فعال در حوزه رمز ارز مانند بیتگو، سیرکل، کوینبیس و پاكسوس نیز به طور جدی به فکر اخذ مجوزهای بانکی در آمریکا هستند.
این حرکت جدید پس از انتخابات دونالد ترامپ، که چشمانداز مقررات رمز ارز در آمریکا را به طور بنیادین تغییر داد، مطرح شده است. حتی تا سال ۲۰۲۴، شرکتهای فعال در حوزه رمز ارز با بحران خروج از بانکها روبرو بودند؛ بهویژه بانکهای بزرگ از ارائه خدمات به نهادهای مرتبط با این صنعت بهدلیل ترس از ریسکهای مقرراتی اجتناب میکردند.