السالوادور پیشنهاد فضای نظارتی رمزارز فرا مرزی به کمیسیون بورس آمریکا
کمیسیون ملی داراییهای دیجیتال السالوادور به همراه شرکت حقوقی آمریکایی Perkin Law Firm و شریک سابق گلدمن ساکس، هذر شمیلت، پیشنهادی برای ایجاد فضای نظارتی (sandbox) برای رمزارزها در مراحل فرا مرزی به کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا ارائه کردهاند. این ابتکار که در صورتجلسات گروه کاری رمزارز SEC مورخ ۲۲ آوریل افشا شد، با هدف تأمین دادهها و بینشهای لحظهای از فعالیتهای دارایی دیجیتال تحت نظارت السالوادور طراحی شده است.
این فضای نظارتی به مسئولان آمریکا و السالوادور اجازه میدهد تا بهطور مشترک پروژههای کوچک مقیاس توکنیزاسیون تحت چارچوب نظارتی دارایی دیجیتال السالوادور را مشاهده و ارزیابی کنند؛ سیستمی که در طی پنج سال گذشته تکامل یافته است. کمیسیون ملی داراییهای دیجیتال (CNAD) از طریق آزمایشهای زنده در زمینه توکنیزاسیون، به ویژه در بخش املاک و مستغلات، ماتریس ریسک جامع و مدل نظارتی خود را توسعه داده و توانسته است افراد و شرکتهای فعال جهانی را جذب کند.
پیشنهاد شامل دو برنامه آزمایشی است. در برنامه نخست، یک کارگزار دارای مجوز در آمریکا با اخذ مجوز محدود دارایی دیجیتال از CNAD، قصد دارد پلتفرمی برای توکنیزاسیون املاک و مستغلات ایجاد کند. در این برنامه، سرمایهگذاران میتوانند با خرید سهمهای کسری در یک ملک السالوادوری، با سقف مواجهه حداکثر ۱۰ هزار دلار، از فرصتهای سرمایهگذاری بهرهمند شوند. هدف این پروژه ارائه بینش در زمینه حفاظت سرمایهگذاران، معاملات ثانویه داراییهای دیجیتال و شفافیت قانونی در طبقهبندی برخی توکنها به عنوان «غیر اوراق بهادار» است.
در سناریوی دوم، تمرکز بر جذب سرمایه از طریق توکنیزاسیون است. به این صورت که یک کسبوکار کوچک السالوادوری با انتشار سهام توکنیزهشده و با محدودیت ۱۰ هزار دلاری، اقدام به جذب سرمایه میکند. هدف این برنامه، مقایسه روند ارائه توکن با قوانین تأمین مالی جمعی آمریکا و فراهم آوردن بستر تهیه راهنماییهای احتمالی برای آینده SEC است.
تیم پشت این پیشنهاد شامل اریکا پرکین، وکیلی متخصص در زمینه بلاکچین و مشاور CNAD؛ خوان کارلوس ریس، رئیس CNAD؛ و کارمن النا اوچوا د مدینا، ناظر مالی سابق و فعال در حوزه توکنیزاسیون میباشد. یک کارگزار آمریکایی با نظارت SEC برای اطمینان از انطباق با استانداردهای رعایت مقررات ایالات متحده انتخاب خواهد شد.
این فضای نظارتی با پنج اولویت تعیینشده در بیانیه سیاست رمزارز کمیسیونر هستر پیرس، از جمله همکاری فرا مرزی، نظارت بر کارگزار-معاملی، استانداردهای نگهداری و مدیریت عرضههای سکه و توکن، همسو شده است.