بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه برای راهاندازی صرافی رمزارز
گفته میشود وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه در صدد راهاندازی صرافی رمزارز برای سرمایهگذاران واجد شرایط تحت رویه حقوقی تجربی هستند. این پلتفرم برای «سرمایهگذاران فوقالعاده واجد شرایط» هدفگذاری شده است؛ موضوعی که در جلسهای با حضور وزیر دارایی، آنتون سیلوانوف، طبق گزارشهای ۲۳ آوریل از گروه خبری RBC و خبرگزاری اینترفاكس مطرح گردید.
سیلوانوف در بیانیهای که از روسی ترجمه شده بود، گفت: «همراه با بانک مرکزی، ما برای سرمایهگذاران فوقالعاده واجد شرایط صرافی رمزارز راهاندازی خواهیم کرد. داراییهای رمزارزی قانونی شده و عملیات رمزارز از سایه به عرصه قانونی منتقل میشود.» وی افزود: «بدیهی است که این اقدام به صورت داخلی صورت نخواهد گرفت، بلکه در قالب عملیاتی مجاز تحت رویه حقوقی تجربی اجرا خواهد شد.»
بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۱۲ مارس پیشنهادی ارائه داد تا تعداد محدودی از سرمایهگذاران روسی با داراییهای مشخص، بتوانند رمزارزهایی مانند بیت کوین (BTC) را تحت رویه سه ساله تجربی خرید و فروش نمایند. در این پیشنهاد، دستهای جدید به نام «سرمایهگذاران فوقالعاده واجد شرایط» تعریف شد که با معیارهایی از قبیل دارایی بیش از ۱۰۰ میلیون روبل (حدود ۱.۲ میلیون دلار) یا درآمد سالانه حداقل ۵۰ میلیون روبل (حدود ۶۰۲,۰۰۰ دلار) مشخص میشود.
عثمان کبالوف، معاون سیاستهای مالی وزارت دارایی، توضیح داد که معیارهای سرمایهگذاران فوقالعاده هنوز نهایی نشدهاند؛ چرا که این معیارها در مراحل اولیه بحثهای سال گذشته مطرح گردیدند. وی اظهار داشت: «شاید در همین قالب باقی بمانند یا به نحوی تعدیل شوند؛ به نظر میرسد مباحثات گستردهای در این باره انجام خواهد شد.»
با اجرای اولین قانون رمزارزی خود از ژانویه ۲۰۲۱، روسیه استفاده از رمزارزهایی مانند بیت کوین را در پرداختها ممنوع کرد. اما از آن زمان، تلاشهایی برای ایجاد مسیرهای جدید در عرصه رمزارزها در کشور به راه افتاده است.
در تاریخ ۱۶ آوریل، کبالوف اعلام کرد که کرملین باید استیبل کوین (رمزارز پایدار) داخلی خود را ایجاد کند، بهویژه پس از منجمد شدن کیف پولهای مرتبط با صرافی تحت تحریم Garantex توسط مقامات آمریکایی و صادرکننده استیبل کوین Tether.
در همین حال، ایگنی ماشاروف، عضو اتاق مدنی روسیه، در تاریخ ۲۰ مارس پیشنهاد ایجاد صندوق رمزارز دولتی شامل داراییهای مصادره شده از پروندههای کیفری را مطرح کرد. همچنین، مسئولان دیگر در حال پیشبرد قوانین جدیدی برای بهثبت رساندن رمزارز به عنوان دارایی در چارچوب آیین دادرسی کیفری هستند.