السالوادور همچنان به خرید بیت کوین ادامه میدهد، اما به توافق با IMF پایبند است
السالوادور که نخستین کشور جهان است که بیت کوین را بهعنوان پول قانونی پذیرفته، علیرغم اظهارات صندوق بینالمللی پول مبنی بر توقف خرید بیت کوین توسط دولت، همچنان به انباشت این ارز دیجیتال ادامه میدهد. دادههای بلاکچین دفتر بیت کوین السالوادور نشان میدهد که خزانهداری این کشور در هفت روز منتهی به ۲۷ آوریل، ۷ بیت کوین به ارزش بیش از ۶۵۰٬۰۰۰ دلار خریداری کرده است.
وقتی از رادریگو والدس، مدیر بخش نیمکره غربی صندوق بینالمللی پول، درباره سرمایهگذاریهای بیت کوین السالوادور پرسیده شد، او تأکید کرد که این کشور به توافق خود برای توقف انباشت بیت کوین از سوی بخش مالی کل پایبند است.
والدس در یک نشست خبری در ۲۶ آوریل گفت: «در مورد السالوادور میتوانم تأیید کنم که آنها به تعهد خود مبنی بر عدم انباشت بیت کوین توسط کل بخش مالی که یکی از معیارهای عملکردی ماست، پایبند هستند.»
او افزود: «اما فراتر از این، فکر میکنم این موضوع برای بحث در داخل السالوادور بسیار مهم است. برنامه السالوادور صرفاً درباره بیت کوین نیست. این برنامه بسیار گستردهتر است و دربردارنده اصلاحات ساختاری عمیقتری در زمینه حاکمیت و شفافیت است.»
در دسامبر ۲۰۲۴، السالوادور برای دریافت وام ۱.۴ میلیارد دلاری با صندوق بینالمللی پول به توافق رسید که بر اساس آن دولت متعهد شد بیت کوین را از جایگاه پول قانونی کنار بگذارد و خریدهای جدید BTC را متوقف کند.
بر اساس گفتههای انندی لیان، نویسنده و مشاور بیندولتی بلاکچین، این توافق صندوق ممکن است به خرید بیت کوین از طریق نهادهای غیردولتی یا طبقهبندی مجدد داراییها اجازه دهد. او به کوینتلگراف گفت: «تفسیر منعطف صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که خریدها ممکن است شامل نهادهای بخش غیرعمومی یا داراییهای بازطبقهبندیشده باشد و از این طریق انطباق فنی را حفظ کند.»
لیان افزود: «این رویکرد جایگزین به السالوادور امکان میدهد تا ضمن حفظ تصویر دوستدار بیت کوین خود، تأمین بودجه حیاتی صندوق بینالمللی پول را برای مقابله با بدهی عمومی ناپایدار و ذخایر محدود تضمین کند.»
او تأکید کرد که استراتژی السالوادور نشاندهنده تنش فزاینده بین نوآوری مالی و سیاستهای اقتصادی سنتی است و تجربه این کشور در پذیرش رمزارزها درسهای ارزشمندی برای سایر کشورها ارائه میدهد؛ از جمله نیاز به چارچوبهای نظارتی قوی و ظرفیت دولتی برای مقابله با فشارهای مالی بینالمللی.