پروژههای کریپتو برای حفظ حریم خصوصی در سوئیس آماده نبرد میشوند
سوئیس مدتهاست که بهعنوان یک پناهگاه حریم خصوصی شناخته میشود، جایی که شرکتها، سازمانها و افراد پولدار برای دور نگهداشتن چشمهای کنجکاو دنیا در آنجا مستقر میشوند.
بسیاری از پروژههای Web3 نیز به این گروه پیوستهاند و از نگاه مثبت کلی دولت سوئیس به بلاکچین و داراییهای دیجیتال استقبال میکنند.
این شهرت سوئیس بهعنوان یک بهشت حریم خصوصی باعث شده تا پروژههای حوزه حفظ حریم خصوصی بنیادها یا تیمهای توسعه خود را در این کشور راهاندازی کنند، از جمله Nym، Session و Hopr، که در کنار شرکتهای سنتی نرمافزارهای حریم خصوصی مانند Proton و Threema قرار میگیرند.
حالا یک پیشنهاد تغییر در آئیننامه نظارت سوئیس، این پروژهها را نگران کرده است، زیرا در صورت تصویب، الزامات نظارت دولتی بر کاربران بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت. با این حال، ماهیت غیرمتمرکز رمز ارزها ممکن است راهحلی برای حفظ حریم خصوصی در این فضای نظارتی فزاینده باشد.
در سوئیس، نظارت بر مکاتبات پستی و مخابراتی بر اساس «آییننامه نظارت بر مکاتبات پستی و مخابراتی» (OSCPT) انجام میشود. در ژانویه، شورای فدرال سوئیس پیشنهادی برای بازنگری این آئیننامه ارائه داد که الزامات نظارت بر ارائهدهندگان خدمات مخابراتی را تشدید کرده و دامنه آن را به خدماتی مانند VPN، شبکههای اجتماعی و پیامرسانها گسترش میدهد.
بهطور خلاصه، بر اساس این تغییرات ارائهدهندگانی که حداقل ۵۰۰۰ کاربر داشته باشند موظف به شناسایی تمام کاربران و رمزگشایی عمدی همه ارتباطات غیررمز شده انتها به انتها خواهند بود.
این اقدام با واکنش گسترده جامعه حریم خصوصی مواجه شده است. اندی یِن، مدیرعامل Proton، تهدید کرده شرکت را از این کشور خارج کند و علیه دولت شکایت کند. فراهمکننده VPN غیرمتمرکز Nym نیز از شهروندان سوئیسی خواسته با نمایندگان خود تماس بگیرند و علیه این طرح مخالفت کنند.
الکسیس روسل، مدیر عملیات Nym، در بیانیهای گفت این آئیننامه «کل یک بخش را نابود میکند» و افزود: «این آئیننامه مستقیماً جان افرادی را که از این خدمات استفاده میکنند به خطر میاندازد.»
سباستین بیورگل، معاون فناوری در Gnosis و بنیانگذار mixnet غیرمتمرکز Hopr، نیز نگرانیهای یِن و روسل را تکرار کرد و به Cointelegraph گفت که این اقدام احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت. او گفت: «اگر هدف محدود کردن حریم خصوصی و ناشناسی سرویسهایی مثل Proton Mail، Proton VPN و Threema باشد، چندان تغییری رخ نخواهد داد چون این نهادها در صورت وقوع چنین چیزی ممکن است سوئیس را ترک کنند. اما در نهایت، همه افراد و بهخصوص کسانی که در سوئیس هستند متحمل پیامد خواهند شد.»
در همین حال، رونالد کوگنز، شریک حقوقی در دفتر حقوقی سوئیسی MME با تمرکز بر Web3 و فینتک، به Cointelegraph گفت که مشخص نیست آیا شورای فدرال سوئیس اصلاً اختیار اجرای این تغییرات را دارد یا خیر.
او گفت: «در یک آئیننامه نمیتوان حقوق یا تعهدات سنگینی را گنجاند که تاثیر قوی بر افراد در سوئیس داشته باشد. شورای فدرال اساساً نهاد اجرایی است و قوانین باید از پارلمان عبور کنند. سوال این است که آیا شورای فدرال بر اساس قوانینی که به آن اجازه وضع آئیننامه میدهد، این قدرت را دارد یا خیر؟»
این اقدام شورای فدرال به اعتبار سوئیس در حوزه حریم خصوصی آسیب میزند، اما فناوریهای غیرمتمرکزی مانند شبکههای بلاکچین ممکن است یک سلاح نجاتبخش ارائه دهند.
کوگنز گفت پروژههای واقعاً غیرمتمرکز باید از الزامات نظارت جدید معاف شوند. او به Cointelegraph گفت: «به نظر من بیشتر فعالیتهای Web3 تحت تاثیر قرار نمیگیرند چون صرفاً عرضه نرمافزار بدون راهاندازی هیچ زیرساختی برای کل سیستم پیامرسانی یا ارتباطی مشمول این قانون نمیشود. شما باید سرورها یا کلاینتهای خاصی را اجرا کنید که بخش اساسی سرویس پیامرسانی باشند.»
به هر حال، هر چه یک پروژه غیرمتمرکزتر باشد، دولت کمتر میتواند بر عملیات آن تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، Tornado Cash سالها بدون مشکل فعالیت کرده است، با وجود آنکه چندین توسعهدهنده آن دستگیر شدهاند و آمریکا در مقطعی قراردادهای هوشمند آن را تحریم کرد. هری هالپین، مدیرعامل Nym، در مارس به Cointelegraph گفت که «در تئوری، حتی اگر یک خودرو ما را له کند، شبکه همچنان به کار خود ادامه میدهد.»
بیورگل افزود: «Hopr به عنوان نمونهای از زیرساخت Web3، خودش زیرساخت را اجرا نمیکند. Hopr Association در توسعه نرمافزار و تحقیق و توسعه مشارکت دارد اما اپراتور شبکه نیست.»
این که شبکه Hopr کاملاً غیرمتمرکز و ناشناس است به این معناست که Hopr Association نمیتواند حتی در صورت اجبار قانونی اطلاعاتی درباره کاربران خود به سوئیس ارائه دهد. او توضیح داد: «نودهای فردی یا طرفهای ثالث دیگر نمیتوانند بفهمند چه کسی از شبکه Hopr برای دسترسی به خدمات وب استفاده میکند. این هدف صریح کاری است که ما انجام میدهیم.»
پیشنهادات شورای فدرال برای تغییر OSCPT هنوز در مرحله مشاوره عمومی است و تا ۶ مه فرصت ارسال دیدگاه وجود دارد. کوگنز به Cointelegraph گفت که شورا پس از بررسی نظرات، گزارش نهایی را تهیه و تصمیم میگیرد آیا پیشنهاد را تعدیل کند یا خیر. او گفت: «این اتفاق زیاد میافتد، چون در نهایت به نفع سوئیس نیست که کاری انجام دهد که به صنعت آسیب رساند، مادامی که میتواند هدف خود را با این قانون نظارتی برآورده کند.»
اما حتی اگر این تغییرات همانگونه تصویب شوند، ممکن است تاثیرات مثبتی برای فضای رمز ارز داشته باشد. بیورگل گفت: «شاید نکته مثبت ماجرا این باشد که کاربران را به سمت راهحلهای غیرمتمرکز و تسهیلکننده حریم خصوصی سوق دهد.» او افزود: «برای همه روشن است که نظارت بیشتر بد است. هر فردی این را درک میکند. مهار ماشین نظارتی هدف Web3 است. موضوع فقط «پول جادویی اینترنتی» نیست و قطعاً به افراد بیشتری نیاز داریم که در این مسیر کار کنند.»