سامورای والت و دادستانهای فدرال درخواست مهلت برای بررسی احتمال رد پرونده میکسر رمزارز
دادستانهای فدرال ایالات متحده و همبنیانگذاران میکسر رمزارز سامورای والت از دادگاه درخواست کردند تا زمان بیشتری برای بررسی امکان بایگانی پرونده فراهم شود، این درخواست پس از عقبنشینی وزارت دادگستری از اقدامات اجرایی علیه رمزارزها مطرح شد.
وکلای کیاون رودریگز، مدیرعامل سامورای والت، و ویلیام هیل، مدیر ارشد فناوری، در نامهای به قاضی فدرال نیویورک، ریچارد برمن، در تاریخ ۲۸ آوریل اعلام کردند که به همراه دولت «درخواست ادامه مهلت جدول زمانبندی اظهارات قبل از محاکمه به مدت ۱۶ روز» را دادهاند.
این وکلا گفتند که در ۱۰ آوریل نامهای به جِی کلیتون، دادستان موقت منهتن، نوشتهاند تا پس از صدور یادداشتی از معاون دادستان کل، تاد بلانش، در ۷ آوریل که تیم رمزارز وزارت دادگستری را تعطیل کرد، خواستار رد پرونده شوند.
وکلای مدافع افزودند: «در ۲۴ آوریل ۲۰۲۵، وکلای مدافع بهصورت حضوری با دادستانها و سرپرستانشان در دفتر دادستانی ایالات متحده دیدار کردند تا این درخواست را مطرح کنند. متهمان معتقدند ادامه مهلت لازم است تا از هزینههای قابلتوجه تهیه اظهارات خود جلوگیری شود در حالی که دولت موقعیتش را تعیین میکند.»
آنها تأکید کردند که دادستانها با این درخواست موافقت کردهاند «بدون آنکه درباره ماهیت اتهامات نظری ارائه دهند.»
رودریگز و هیل در آوریل ۲۰۲۴ به توطئه برای پولشویی و اداره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز متهم شدند و هر دو برائت خود را اعلام کردهاند.
در یادداشت بلانش آمده است: «وزارت دادگستری تنظیمکننده داراییهای دیجیتال نیست» و این وزارتخانه از پیگیریها و تحقیقات علیه رمزارزها دست میکشد مگر آنکه «افرادی را مجازات کند که سرمایهگذاران رمزارز را قربانی میکنند یا از این داراییها در جرم استفاده میکنند.»
در حال حاضر مهلت ارائه اظهارات در این پرونده تا ۱۳ مه است، پاسخها تا ۱۰ ژوئن و اظهارات تکمیلی تا ۲۴ ژوئن تعیین شدهاند. طبق نامه، این مهلتها به ۲۹ مه برای اظهارات اصلی، ۲۶ ژوئن برای پاسخها و ۱۰ ژوئیه برای اظهارات تکمیلی منتقل خواهد شد. تاریخ محاکمه که اوایل نوامبر است، تغییر نمیکند.
این اقدام جدیدترین مورد در فهرست طولانی توقف پروندههای رمزارزی توسط دادستانها در دولت بایدن است؛ روندی که تحت تأثیر رویکرد مثبت دولت ترامپ نسبت به صنعت رمزارز قرار دارد.
در ۹ آوریل، برادن جان کارونی، مدیرعامل سیفمون و متهم به کلاهبرداری انتقال الکترونیکی و پولشویی، با استناد به دستور بلانش تلاش کرد پروندهاش را مختومه کند.
همچنین در ۲۸ آوریل، صندوق آموزش دیفای خواستار مداخله کاخ سفید برای رفع اتهامات علیه رومن استورم، همبنیانگذار تورنادو کش، و توقف «کمپین نامشروع وزارت دادگستری دولت بایدن برای جنایی شمردن توسعه نرمافزار متنباز» شد.