دادستانهای آمریکایی و بنیانگذاران سامورای والت درخواست تعویق رسیدگی دادگاه را دادند
وکلای مدافع سامورای والت و دادستانهای ایالات متحده از یک قاضی فدرال درخواست کردند تا زمان رسیدگی را به منظور ارزیابی احتمال اخراج اتهامات به تعویق بیندازد.
در نامهای به تاریخ ۲۸ آوریل به قاضی ریچارد برمن، وکلای مدافع سامورای والت اعلام کردند که به همراه دولت درخواست تمدید ۱۶ روزه مهلت ارائه لایحههای پیش از محاکمه را دادهاند. در صورت تأیید، موعد ارائه لایحهها به ۲۹ می موکول میشود و پاسخها تا ۲۶ ژوئن و جوابیهها تا ۱۰ ژوئیه باید ارائه شوند.
تاریخ دادگاه که در اوایل نوامبر برنامهریزی شده بود، بدون تغییر باقی میماند.
مدیرعامل سامورای والت، کئون رودریگز، و مدیر فناوری آن، ویلیام هیل، در آوریل ۲۰۲۴ توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به اتهام اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز و پولشویی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق پلتفرم، متهم شدند.
رودریگز در آمریکا دستگیر شده و هیل در پرتغال بازداشت است و منتظر استرداد به آمریکا میباشد.
طبق نامه ۲۸ آوریل، وکلای مدافع رودریگز و هیل در ۲۴ آوریل با دادستانها دیدار کردند تا درباره اخراج اتهامات گفتگو کنند. آنان استدلال کردند که تهیه لایحهها در حالی که وزارت دادگستری هنوز در حال «تعیین موضع» است، «هزینهبردار» خواهد بود.
دادستانها با درخواست تعویق موافقت کردند «بدون ابراز هیچ نظر درباره ماهیت اتهامات».
این درخواست مشترک در پی تغییر سیاست بزرگ در وزارت دادگستری صورت گرفت. اوایل آوریل، دادستان کل معاون، تاد بلنچ، با صدور یک یادداشت، تیم ملی اجرای قانون کریپتو را منحل کرد. او از «استراتژی بیپروا در تنظیم مقررات از طریق پیگرد قانونی» انتقاد کرد و صراحتا اعلام کرد که وزارت دادگستری «نهاد ناظر بر داراییهای دیجیتال نیست.»
بلنچ از دادستانها خواست تا اجرای قانون را محدود به جرایم مستقیم مانند کلاهبرداری از سرمایهگذاران یا استفاده از داراییهای دیجیتال برای ارتکاب جرایم جدی کنند.
وکلای سامورای والت پیشتر در ۱۰ آوریل به مدیر اداره حقوقی منهتن، جِی کلایتون، نامه نوشته و با استناد به تغییر سیاست وزارت دادگستری، رسماً درخواست اخراج پرونده را داده بودند. در حالی که پیش از این پلتفرمهای حریم خصوصی به عنوان ابزار فعالیتهای غیرقانونی تلقی میشدند، راهنمایی جدید دامنه پیگرد را محدود و از تعقیب توسعهدهندگان ابزارهای حفظ محرمانگی صرفاً به دلیل ساخت این ابزارها اجتناب میکند.
این تغییر سیاست قبلاً در پروندههای دیگر نیز مورد استناد قرار گرفته است. به عنوان مثال، در ۹ آوریل مدیرعامل سیفمون، برادن کارونی، با ارجاع به یادداشت بلنچ، از یک قاضی در نیویورک خواست تا اتهامات تقلب و نقض اوراق بهادار علیه او را لغو کند.