
۲۰ سال زندان در انتظار مؤسس سلسیوس؛ پرونده کلاهبرداری میلیاردی
- دادستانها ۲۰ سال زندان برای مؤسس سلسیوس درخواست کردند
- مشینسکی به فریب مشتریان و دستکاری توکن CEL اعتراف کرد
- بیش از ۲۰۰ قربانی خواستار مجازات شدید و بازگشت وجوه هستند

دادستانها خواستار ۲۰ سال زندان برای الکس مشینسکی شدند
دادستانهای ایالات متحده خواستار صدور حکم ۲۰ سال زندان برای الکس مشینسکی، مؤسس پلتفرم سلسیوس، شدهاند. آنها اقدامات او را کلاهبرداری حسابشدهای میدانند که میلیاردها دلار زیان به هزاران مشتری وارد کرده است.
اتهامات و اعترافها
وزارت دادگستری آمریکا در پروندهای به دادگاه فدرال گفته است که این کلاهبرداری «عمداً» صورت گرفته و باعث زیان میلیاردی مشتریان شده است. در یادداشتی که روز دوشنبه ثبت شده، دادستانها آوردهاند مشینسکی «از پذیرش مسئولیت طفره میرود» هرچند «شواهد قاطع جرم پیشرو است و او به اتهامات اعتراف کرده است.»
دادستانها میگویند او «تمام تظاهر به پذیرش خطا را رها کرده و حتی نشانهای از پشیمانی نشان نمیدهد. او مدعی است انگیزهاش خدمت بیدریغ بوده و تنها اشتباهش شور بیش از اندازه برای سلسیوس و اعتماد به مدیران نادرست بوده است.»
مشینسکی در دسامبر اعتراف کرد که مشتریان را درباره امنیت سپردههایشان گمراه کرده و توکن CEL سلسیوس را بهطور مخفیانه دستکاری نموده است.
ورشکستگی سلسیوس و پیامدها
شرکت سلسیوس در ژوئن ۲۰۲۲ برداشت داراییهای مشتریان را مسدود کرد و یک ماه بعد اعلام ورشکستگی نمود. این وامدهنده رمزارزی اعلام کرد تنها ۱۶۷ میلیون دلار در حسابهای خود دارد و برای جستجوی منابع بیشتر، برداشتها را بهطور موقت متوقف کرده است.
براساس گزارشها، مشینسکی و همسرش پیش از آغاز روند ورشکستگی، حدود ۱۲ میلیون دلار ارز دیجیتال از شبکه سلسیوس خارج کردند.
سلسیوس که در ۲۰۱۸ راهاندازی شد، تا سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۰۰ کارمند رسید و مدیریت حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی رمزارزی را برعهده داشت.
واکنش قربانیان
بیش از ۲۰۰ بیانیه از قربانیان پیش از صدور حکم ارائه شده است که بسیاری خواستار حبس ابد برای مشینسکی هستند. یکی از قربانیان، براندون لارنس، سرمایهگذار سلسیوس، گفت ذات رمزارز و آرزوهایش زیر سوال رفته است. معلم بازنشسته استیفن لوونبرگ نیز اعلام کرد در صورت بازگرداندن وجوه، سه سال حبس برای مشینسکی را میپذیرد.
تاریخ صدور حکم
جلسه صدور حکم الکس مشینسکی قرار است در ۱۷ اردیبهشت (۸ می) در مقابل قاضی جان جی. کیولت برگزار شود.
