لندن قواعد سختگیرانه رمزارزی را رونمایی کرد؛ همکاری رگولاتوری با آمریکا

«سال بزرگ برای رمزارز در بریتانیا»: لندن قوانین گسترده رمزارزی را رونمایی می‌کند و به دنبال پیوندهای رگولاتوری با آمریکا است

دولت بریتانیا لایحه پیش‌نویس جامعی را برای تنظیم صرافی‌ها، معامله‌گران و نمایندگان رمزارز ارائه داده است. ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، این قوانین پیشنهادی را در جریان هفته فناوری مالی بریتانیا اعلام کرد. هدف این قوانین افزایش حمایت از مصرف‌کننده، تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و ترویج نوآوری در صنعت رمزارز است.

بر اساس چارچوب جدید، شرکت‌های رمزارزی فعال در بریتانیا ملزم خواهند بود استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای در زمینه شفافیت، حمایت از مصرف‌کننده و تاب‌آوری عملیاتی را رعایت کنند تا با انتظارات رگولاتوری مؤسسات مالی سنتی هم‌تراز شوند. این اقدام در پاسخ به افزایش سریع پذیرش رمزارزها در بریتانیا انجام می‌شود، جایی که تقریباً ۱۲ درصد بزرگ‌سالان با رمزارزها تعامل داشته‌اند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ تنها ۴ درصد بود.

این قوانین همچنین شامل شرکت‌های خارجی‌ای می‌شود که به مشتریان خرد بریتانیا خدمات ارائه می‌دهند و تضمین می‌کند هر کسب‌وکاری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با مصرف‌کنندگان بریتانیایی سروکار دارد، باید مجوز مناسب از سازمان رفتار مالی (FCA) دریافت کند. این شامل پلتفرم‌های دادوستد دارایی رمزارز، صدور استیبل‌کوین، خدمات نگهداری و فعالیت‌های سهام‌گذاری (استیکینگ) می‌شود.

کیت گروس، رئیس بخش بریتانیا در کوین‌بیس، در گفت‌وگو با CNBC گفت: «این سال بزرگی برای رمزارز در بریتانیاست. FCA و بانک انگلستان امسال رژیم قانون‌گذاری رمزارزشان را راه‌اندازی می‌کنند … این سال فرصت بریتانیاست تا نشان دهد می‌تواند پیشتاز باشد.»

در راستای پرداختن به ماهیت جهانی دارایی‌های دیجیتال، بریتانیا پیوندهای رگولاتوری بین‌المللی خود، به‌ویژه با ایالات متحده را تقویت می‌کند. وزیر خزانه‌داری بریتانیا اخیراً با اسکات بسننت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واشنگتن دیدار کرد و درباره همکاری در زمینه قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال گفت‌وگو کردند. در این مذاکرات پیشنهاد هِسِر پیرس، کمیسیونر SEC آمریکا، برای ایجاد یک خاکریز آزمایشی رگولاتوری ترانس‌آتلانتیک مطرح شد تا شرکت‌های دو سوی اقیانوس اطلس بتوانند به‌طور مشترک راهکارهای اوراق دیجیتال سازگار با قوانین را توسعه دهند.

این همکاری ترانس‌آتلانتیک از طریق گروه کاری رگولاتوری مالی بریتانیا-آمریکا ادامه خواهد یافت و جلسه بعدی برای بررسی راه‌های بیشتری برای حمایت از رشد مسئولانه دارایی‌های دیجیتال برنامه‌ریزی شده است. رویکرد فعال دولت بریتانیا نشان‌دهنده تعهد آن به تبدیل کشور به قطب جهانی فناوری مالی و نوآوری مسئولانه در دارایی‌های دیجیتال است. پیش‌نویس این قانون بخشی از برنامه «طرح برای تغییر» دولت است که هدف آن رشد و نوآوری در بخش خدمات مالی بریتانیا است.

گروس ادامه داد که دو مانع اصلی برای رقابتی شدن رمزارز در بریتانیا وجود دارد: محرومیت از خدمات بانکی و مقررات. او گفت: «پنجاه درصد شرکت‌های رمزارزی درخواست حساب بانکی در بریتانیا را رد یا از خدمات بانکی کنار گذاشته شده‌اند … اگر این میدان بازی برابر نداشته باشیم، نمی‌توانیم آینده سیستم مالی را اینجا بسازیم.»

انتظار می‌رود قانون نهایی رمزارز پس از مشورت با صنعت درباره مفاد پیش‌نویس معرفی شود و دولت قصد دارد اولین استراتژی رشد و رقابت‌پذیری خدمات مالی خود را در ۱۵ ژوئیه منتشر کند.

هم‌زمان با اینکه بریتانیا خود را در خط مقدم قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال قرار می‌دهد، این تحولات تلاشی هماهنگ برای متعادل کردن نوآوری با حمایت از مصرف‌کننده است تا صنعت رمزارز در محیطی امن و قانونمند رشد کند.