آژانس اطلاعات مالی استرالیا با صرافیهای رمزارز غیرفعال مقابله میکند
آژانس اطلاعات مالی استرالیا به صرافیهای رمزارز ثبتشدهای که فعالیتی ندارند اعلام کرده است ثبتنامهای خود را پس بگیرند وگرنه ممکن است بهخاطر نگرانی از اینکه این شرکتهای غیرفعال میتوانند برای کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرند، لغو شوند.
در حال حاضر ۴۲۷ صرافی رمزارز در «مرکز گزارش و تحلیل تراکنشهای استرالیا» (AUSTRAC) ثبت شدهاند، اما این آژانس در تاریخ ۲۹ آوریل اعلام کرد که گمان میکند تعداد قابلتوجهی از آنها غیرفعال بوده و ممکن است در معرض خرید و سوءاستفاده توسط مجرمان قرار داشته باشند.
AUSTRAC در حال تماس با تمام صرافیهای رمزارز (DCE) است که ظاهراً دیگر معامله نمیکنند و مدیرعامل این نهاد، برندان توماس، گفته است به آنها اعلام خواهد شد «استفاده کن یا از دست بده». او افزود: «کسبوکارهای ثبتشده در AUSTRAC ملزم به بهروز نگهداشتن جزئیات خود هستند؛ این جزئیات شامل خدماتی است که دیگر ارائه نمیشوند.»
کسبوکارهایی که میخواهند خدمات تبدیل پول نقد به رمزارز یا بالعکس در استرالیا ارائه دهند، از جمله ارائهدهندگان خودپرداز رمزارز، ابتدا باید در AUSTRAC ثبتنام کنند. این نهاد برای مبارزه با جرمهایی مانند پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی ناظر است.
AUSTRAC میتواند در صورتی که دلایل منطقی داشته باشد و باور کند کسبوکار دیگر فعال نیست یا خدمات مرتبط با رمزارز ارائه نمیدهد، ثبتنام آن را لغو کند.
از سال ۲۰۱۹ تاکنون ده شرکت ثبتنام خود در AUSTRAC باطل شده است که جدیدترین آنها «FTX Express»، زیرمجموعه محلی صرافی ورشکسته FTX، در ژوئن ۲۰۲۴ بوده است.
پس از این اقدام علیه صرافیهای غیرفعال، AUSTRAC اعلام کرد که فهرستی از صرافیهای ثبتشده را منتشر خواهد کرد تا استرالیاییها بتوانند ارائهدهندگان معتبر را تأیید کنند.
توماس گفت هدف این است که سختتر کردن مسیر کلاهبرداران برای فریب دادن مردم و بهبود صحت و یکپارچگی فهرست AUSTRAC باشد. او افزود: «اگر صرافی رمزارزی قصد ارائه سرویس داشته باشد، باید با ما تماس بگیرد، وگرنه ثبتنامش لغو شده و این موضوع به فهرست افزوده میشود.»
«اعضای عمومی باید اطمینان داشته باشند که میتوانند ارائهدهندگان قانونی رمزارز را شناسایی کنند؛ آنهایی که تحت نظارت مقرراتی هستند و ما مجرمان را از این صنعت بیرون میکنیم.»
در فوریه، ناظر مبارزه با پولشویی علیه ۱۳ ارائهدهنده خدمات حواله و صرافی رمزارز اقدام کرد و بیش از ۵۰ شرکت دیگر نیز بهخاطر مشکلات احتمالی تطبیق قوانین در حال بررسی هستند.
شش ارائهدهنده تمدید ثبتنام نشدند زیرا کارکنان کلیدی آنها بهخاطر ارتکاب جرمی جدی محکوم، تحت تعقیب یا متهم شده بودند.
استرالیا هنوز مقررات رمزارز را تصویب نکرده است. در اوت ۲۰۲۲ حزب کارگر مرکز-چپ حاکم سلسلهای از مشورتهای صنعتی را برای تدوین چارچوب نظارتی رمزارز آغاز کرد.
در مارس امسال، دولت پیش از برگزاری انتخابات فدرال در ۳ مه، چارچوب جدیدی را برای تنظیم صرافیها تحت قوانین خدمات مالی موجود پیشنهاد داد.