اتحادیه اروپا ممنوعیت حساب‌های ناشناس رمزارزی تا ۲۰۲۷
مفاهیم کلیدی- ممنوعیت حساب‌های ناشناس و رمزارزهای حفظ حریم خصوصی از ۲۰۲۷
- نظارت مستقیم CASPها در ۶ کشور با آستانه ۲۰٬۰۰۰ مشتری یا ۵۰ میلیون یورو
- دقت‌نظر اجباری برای تراکنش‌های بالای ۱٬۰۰۰ یورو
اتحادیه اروپا ممنوعیت حساب‌های ناشناس رمزارزی تا ۲۰۲۷
اتحادیه اروپا قرار است قوانین گسترده‌ای در زمینه مبارزه با پول‌شویی (AML) اعمال کند که دارایی‌های رمزارزی حفظ‌کننده حریم خصوصی و حساب‌های ناشناس رمزارزی را از سال ۲۰۲۷ ممنوع می‌کند. طبق مقررات جدید مبارزه با پول‌شویی (AMLR)، مؤسسات اعتباری، نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی (CASP) از نگهداری حساب‌های ناشناس یا کار با رمزارزهای حفظ‌کننده حریم خصوصی منع خواهند شد.
«ماده ۷۹ مقررات مبارزه با پول‌شویی، ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای حساب‌های ناشناس وضع می‌کند […]. مؤسسات اعتباری، نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی از نگهداری حساب‌های ناشناس منع شده‌اند.» این مطلب مطابق با کتابچه راهنمای AML است که توسط ابتکار رمزارزی اروپا (EUCI) منتشر شده است.
این مقررات بخشی از چارچوب گسترده‌تری برای مبارزه با پول‌شویی است که شامل حساب‌های بانکی و پرداختی، دفترچه‌های حساب و صندوق‌های امانات، «حساب‌های دارایی رمزارزی با امکان ناشناس‌سازی تراکنش‌ها» و «حساب‌هایی که از ارزهای تقویت‌کننده حریم خصوصی استفاده می‌کنند» می‌شود.
ویارا ساووا، کارشناس ارشد سیاست در EUCI، می‌گوید: «مقررات (AMLR، AMLD و AMLAR) نهایی شده‌اند و آنچه باقی می‌ماند، متن دقیق جزئیات است—یعنی تفسیر بخشی از الزامات از طریق اقدامات اجرایی و تفویضی.»
او افزود که بخش عمده‌ای از اجرا از طریق همین اقدامات اجرایی و تفویضی خواهد بود که عمدتاً توسط سازمان بانکی اروپایی انجام می‌شوند: «این بدان معناست که EUCI همچنان در حال کار فعال بر روی این قوانین سطح دو از طریق ارائه بازخورد به مشورت‌های عمومی است، زیرا برخی جزئیات اجرایی هنوز نهایی نشده‌اند.»
ساووا تصریح کرد: «با این حال، چارچوب کلی نهایی است، بنابراین پروژه‌های متمرکز رمزارزی (CASP تحت MiCA) باید در تعیین فرآیندها و سیاست‌های داخلی خود آن را مد نظر قرار دهند.»
طبق چارچوب نظارتی جدید، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی که در حداقل شش کشور عضو فعالیت می‌کنند، تحت نظارت مستقیم مبارزه با پول‌شویی قرار خواهند گرفت. در مرحله اولیه، AMLA قصد دارد ۴۰ نهاد را انتخاب کند، با حداقل یک نهاد در هر کشور عضو، طبق کتابچه راهنمای AML EUCI. فرایند انتخاب از ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
AMLA برای اطمینان از اینکه فقط شرکت‌هایی با «فعالیت عملیاتی قابل توجه در چند حوزه قضایی» تحت نظارت مستقیم قرار می‌گیرند، از «آستانه‌های مادی» استفاده خواهد کرد. این آستانه‌ها شامل «حداقل ۲۰٬۰۰۰ مشتری ساکن در کشور میزبان» یا حجم کل تراکنش بیش از ۵۰ میلیون یورو (۵۶ میلیون دلار) می‌شوند.
نکته دیگر این است که دقت لازم مشتریان برای تراکنش‌های بالای ۱٬۰۰۰ یورو (۱٬۱۰۰ دلار) اجباری خواهد بود. این به‌روزرسانی‌ها در حالی رخ می‌دهند که اتحادیه اروپا نظارت خود بر صنعت رمزارز را تشدید می‌کند و بر اقدامات قبلی مانند مقررات بازارهای دارایی رمزارزی (MiCA) بنا می‌گذارد.
