ممنوعیت خرید رمزارز با بدهی؛ گامی برای حمایت از سرمایه‌گذاران

پیشنهاد نهاد ناظر مالی بریتانیا برای ممنوعیت خرید رمز ارز با بدهی

نهادهای نظارتی بریتانیا قصد دارند از خرید دارایی‌های رمزنگاری توسط سرمایه‌گذاران خرد با استفاده از بدهی جلوگیری کنند، و این تصمیم را به دلیل ریسک‌های مالی و نوسانات بالا اعلام کرده‌اند.

بریتانیا در حال معرفی قوانین گسترده‌ای برای صنعت رمزنگاری است که شامل ممنوعیت خرید این دارایی‌های پرریسک با بدهی می‌شود.

روز جمعه، ۱۲ اردیبهشت، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) سند جدیدی منتشر کرد که در آن قوانین جدید برای دارایی‌های رمزنگاری پیشنهاد شده است.

این ممنوعیت شامل خرید با کارت‌های اعتباری، پول الکترونیکی و هر شکل دیگر از بدهی خواهد بود.

به گفته نهادهای نظارتی، هدف از این اقدام حفاظت از مصرف‌کنندگان در صورت کاهش ارزش این دارایی‌های ناپایدار است.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاران خرد از استفاده از برخی پلتفرم‌های وام‌دهی رمزنگاری نیز منع خواهند شد؛ پلتفرم‌هایی که ناظر آن‌ها را پُرخطر می‌داند.

هم‌زمان با این اقدامات، نهاد ناظر، قوانین جدیدی برای پلتفرم‌های رمزنگاری نیز مطرح کرده است. از جمله اینکه شرکت‌های فعال در این حوزه باید شخصیت حقوقی در بریتانیا تأسیس کنند و تحت نظارت این کشور قرار بگیرند.

به‌طور مشخص، این قوانین شفافیت در قیمت‌گذاری و تفکیک دارایی‌های پلتفرم از دارایی‌های کاربران را الزامی می‌کنند.

علاوه بر این، پیشنهاد شده پرداخت برای هدایت سفارش (Payment for Order Flow) که می‌تواند منجر به تضاد منافع شود، ممنوع گردد.

دیوید جیل، مدیر بخش پرداخت‌ها و امور مالی دیجیتال در FCA، بیان کرد که این مقررات با هدف ارائه حفاظت به سرمایه‌گذاران است، اما تأکید کرد که این اقدام به معنای برخورد سرسختانه با صنعت رمزنگاری نیست.

“رمزارزها می‌توانند حوزه‌ای با رشد بالقوه برای بریتانیا باشند، اما باید به‌درستی انجام شوند. برای این کار باید سطح مناسبی از حفاظت را فراهم کنیم.”

او در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک گفت: “به نوعی آن را با سایر سرمایه‌گذاری‌های پرریسک مقایسه می‌کنم که اغلب حتی از محافظت کمتری برخوردارند … ما آماده استقبال از کسب‌وکار هستیم.”